شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإسكان بمجلس الشوري اليوم لدراسة وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها بشأن المباني المحترقة المملوكة لمجلس الشوري بكورنيش النيل ومبنى الحزب الوطنى فى حضور عدد من خبراء الإسكان، وأكدت المناقشات أن مبنى الحزب الوطنى يحتاج إلى إزالة فورية، حيث يستحيل معه إجراء أى ترميمات أو عمليات إحلال وتجديد. كما أكدت المناقشات ضرورة استخدام مبنى الكورنيش الملحق به إدارات مجلس الشوري والمجلس الأعلي لصحافة ومجلس الوحدة العربية الإقتصادية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئاسة الجمهورية ووزارة البيئة والبنك الأهلي بطريقة أخري استثمارية تدر عائدًا ماديًا خاصة أن موقع المبنى متميز وتصل مساحته 20 ألف متر. اتفق أغلبية أعضاء اللجنة على تحويل هذا المبني إلى فندق. كما تم استعراض رسومات هندسية لإقامة مبنى جديد داخل مجلس الشوري أمام العيادات الطبية لإستيعاب نحو 500 موظف كانوا يعملون بمبنى الكورنيش ولا يوجد لهم مكان منذ احتراق المبنى يوم جمعة الغضب 28 يناير.