قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن التحول من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية تتطلب وبجديه أنشاء مفوضية تحت مسمى " الحقيقة والعدالة " ، مؤكدا أن أنشاء وزارة للعدالة الانتقالية بعد الثورة هى خطوة لكن انشاء المفوضية ضرورة للدفع والخروج من المأزق ، ودون انشاء المفوضية لن تستطع الدولة الخروج والتحول من مرحلة إلى مرحلة . وأوضح ناصر خلال مؤتمر الذى عقدة المجلس اليوم بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء ، ووزارة العدالة الانتقالية ، والمفوضية السامية للامم المتحدة تحت عنوان " الطريق إلى العدالة الانتقالية فى مصر " ، أن دور المفوضية " الحقيقة والعدالة " هو كون بمثابة ضمانة حقيقة لعدم تكرار ارث الانظمة السابقة .
ودعا أمين ، السلطات المصرية إلى النظر فى أنشاء المفوضية ، لافتا إلى أعداد مركز العرب لاستقلال القضاء والمحاماة إلى قانون مكون من 113 مادة تتعلق بانشاء مفوضية العدالة الانتقالية فى مصر .