العربى لاستقلال القضاء يطلق مبادرة بمشروع قانون "مفوضية الحقيقة والعدالة"

تقدم المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة بمبادرة بمشروع قانون لإنشاء "مفوضية الحقيقة والعدالة" في مصر لكل من المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في محاولة منه لدعم آليات وبرامج العدالة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق انتقال آمن وسلمي للمجتمع المصري إلى الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر البيان الصادر من المركز أن مشروع القانون يتضمن إنشاء هيئة مستقلة مدنية بمكون قضائي تسمى "مفوضية الحقيقة والعدالة" تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى وتتكون من 6 لجان دائمة تنشئها المفوضية وهى: لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة، لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية، لجنة الإصلاح المؤسسي والتشريع، لجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل، لجنة العفو، لجنة تخليد الذكرى.