ناصر أمين: مشاورات مع مستشار الرئيس لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية

قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة "منذ اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير، بعض القوى الحقوقية أطلقت نداء للسلطة الحاكمة بضرورة التوجه نحو مسار العدالة الانتقالية، وجددت الطلب أثناء حكم الإخوان المسلمين، وبعد سقوط الإخوان مازلنا نطالب بضرورة تبنى العدالة الانتقالية كمسار آمن".
وأضاف "أمين" خلال المؤتمر الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، حول "العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة"، أن العدالة الانتقالية هى المسار الآمن للانتقال من الاستبداد للديمقراطية، موضحا أن دونها لن تستطيع مصر الوصول للديمقراطية، مضيفا أن إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية خطوة جيدة تؤكد أن الدولة لديها إرادة حقيقية لتبنى مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأشار "أمين" إلى وجود محادثات مع الدكتور مصطفى حجازى المسشار السياسى لرئيس الجمهورية، حول إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، والحديث حول آليات عملها ومهمتها، ومن ثم النص عليها فى الدستور الجديد، كاشفا أنه يتم الإعلان عنها قريبا.