أعلن الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك تشاورات ضيقة مع الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، من أجل إنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية، حيث إن هناك إدراكا بأن الوزارة وحدها لن تستطيع تحقيق ذلك. وأكد أمين، خلال كلمته بمؤتمر "العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة" اليوم الأحد، أن العدالة الانتقالية هى مسار الدولة الآمن للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، مؤكداً أنها باتت ضرورة أساسية وليست مطلباً، قائلاً "دون الاهتمام بمسارات العدالة الانتقالية لن تستطيع مصر المرور إلى بر الديمقراطية".
وأشار مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إلى أن هناك خلطاً إعلامياً بين تبنى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، موضحاً أن هذا الخلط أصاب حتى القوى السياسية بأنها لم تدرك مفهوم العدالة الانتقالية، مضيفاً أن هناك جزءا كبيرا تخطيناه باستحداث وزارة جديدة وهى وزارة العدالة الانتقالية، مؤكدا أنها خطوة جيدة لتبنى المفهوم.