أقام خالد بدير المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار بحكم قضائي مستعجل من المحكمة بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بحيث يتم السماح لحاملي المؤهلات المتوسطة بالترشح. واختصمت الدعوى المودعة برقم 34144 لسنة 68 قضائية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته القانونية. واستندت الدعوي إلى نص المادة 9 من الدستور ونصها بضرورة التزام " الدولة بتطافؤ الفرص بين المواطنين " وأكدت الدعوي أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين طبقا لدستور الثورة وبالتالى فلا مبرر لحرمان أحد من حقوقه تحت أي زعم على حد وصف المدعي.