الكتاتنى : نعمل على ارساء نهج جديد للسياسة الخارجية يليق بمكانه مصر

أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب العمل على إرساء نهج جديد للسياسة الخارجية يليق بمكانة مصر بعد الثورة، موضحا أن السياسة المصرية الجديدة سوف تقوم على دعم العلاقات مع إفريقيا وآسيا بصفة خاصة.
وأشار خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن عشر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة حول مستقبل مصر السياسي والاقتصادي إلى أن هذا النهج السياسي الجديد يستند إلى ثلاث قواعد هامة أولها ندية الوجود والاحترام المتبادل وثانيها استقلالية القرار وآخرها تحقيق المصالح العليا للبلاد.
وأوضح الكتاتنى - خلال كلمته التي القاها نيابة عنه المهندس أسامة سليمان عضو مجلس الشعب- أن المجلس سيعمل على بناء منظومة داخلية تحافظ على الدستور والقانون بهدف خدمة المواطن المصري في الداخل والخارج، وأن مصر تعيش حاليا مرحلة استثنائية تتطلب تضافر كافة الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف الثورة وأحلام الشباب والشعب المصري. ولفت إلى أهمية تحمل الدولة ومؤسساتها مسئوليتها في النظام الجديد وعدم السماح بالتهاون في كرامة الشعب المصري.
من جانبه، أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية منح الأولوية لكتابة الدستور في الوقت الراهن لانه سيحدد طبيعة العقد الاجتماعي وطبيعة الحاكم وسلطات المؤسسات الأخرى، محذرا من استئثار أي فصيل سياسي بصياغة الدستور.
قال عبدالخالق -خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن عشر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة حول مستقبل مصر السياسي والاقتصادي- إن مصر تتعرض لضغوط هائلة على المستويين الخارجي والداخلي، كما تعاني على الصعيدين السياسي والاقتصادي من مرحلة حرجة تحتم تضافر جميع الجهود الوطنية للخروج من هذه الأزمة، لكن مع منح الأولوية لوضع الدستور.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، قال الوزير إن المنصب يضع على عاتق الرئيس الجديد مسئوليات ضخمة وكان ينبغي أن يحاط بضمانات حتى لا يكون "مرتعا للجميع" على حد قوله، موضحا أن المشهد أصبح عبثيا ويسئ لسمعة مصر فى الداخل والخارج.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن نتعامل مع النظام السابق الذي اقترف الفساد بهذا الرفق.. لافتا إلى أهمية عودة الأمن ودفع عجلة الاقتصاد للدوران مجددا وانتهاء المرحلة الانتقالية لانها استنزاف للاقتصاد.
أعلن عبد الخالق عن تقديم مشروع لتعديل قانون التموين الحالي تغلظ فيه العقوبات إلى السجن المشدد مدة 20 عاما وتصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات، موضحا أن العقوبة الحالية في القانون لا تتناسب مع الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا.
فيما يتعلق بأزمتي البوتاجاز والوقود، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن طن غاز البوتجاز المسال يبلغ سعره نحو 6 آلاف جنيه وتباع أسطوانة البوتجاز بما يقرب من عشر ثمنها للمواطن بعد دعمها من جانب الدولة، لكن هناك فئات تنتمي للنظام السابق تعبث بهذا الدعم، كما أن أصحاب محطات الوقود لا يقومون ببيع المخزون المتوافر لديهم أو طلب حصص إضافية من الوقود لخلق حالة من الأزمة.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص حققوا أرباحا طائلة نتيجة للاستيلاء على حقوق الشعب طوال السنوات الماضية ومحاسبتهم لا ينبغي أن تكون بتطبيق عقوبات اقتصادية عليهم فقط بل يتعين أن تكون هناك عقوبات رادعة تضمن عدم قيامهم بهذه الأفعال مرة أخرى.