عبد الخالق: الأولوية في المرحلة الراهنة لوضع الدستور

أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارةالداخلية أهمية منح الأولوية لكتابة الدستور في الوقت الراهن لانه سيحدد طبيعةالعقد الاجتماعي وطبيعة الحاكم وسلطات المؤسسات الاخرى، محذرا من استئثار أي فصيلسياسي بصياغة الدستور.
وقال عبدالخالق -خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن عشر بكلية الاقتصادوالعلوم السياسة بجامعة القاهرة حول مستقبل مصر السياسي والاقتصادي- إن مصر تتعرضلضغوط هائلة على المستويين الخارجي والداخلي، كما تعاني على الصعيدين السياسيوالاقتصادي من مرحلة حرجة تحتم تضافر جميع الجهود الوطنية للخروج من هذه الأزمة،لكن مع منح الأولوية لوضع الدستور.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، قال الوزير إن المنصب يضع على عاتق الرئيسالجديد مسئوليات ضخمة وكان ينبغي أن يحاط بضمانات حتى لا يكون "مرتعا للجميع" علىحد قوله، موضحا أن المشهد أصبح عبثيا ويسئ لسمعة مصر فى الداخل والخارج.وأشار إلى أنه لا يجوز أن نتعامل مع النظام السابق الذي اقترف الفساد بهذاالرفق.. لافتا إلى أهمية عودة الأمن ودفع عجلة الاقتصاد للدوران مجددا وانتهاءالمرحلة الانتقالية لانها استنزاف للاقتصاد.
وأعلن عبد الخالق عن تقديم مشروع لتعديل قانون التموين الحالي تغلظ فيهالعقوبات إلى السجن المشدد مدة 20 عاما وتصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات،موضحا أن العقوبة الحالية في القانون لا تتناسب مع الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا.وفيما يتعلق بأزمتي البوتجاز والوقود، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنطن غاز البوتجاز المسال يبلغ سعره نحو 6 آلاف جنيه وتباع أسطوانة البوتجاز بمايقرب من عشر ثمنها للمواطن بعد دعمها من جانب الدولة، لكن هناك فئات تنتمي للنظامالسابق تعبث بهذا الدعم، كما أن أصحاب محطات الوقود لا يقومون ببيع المخزونالمتوافر لديهم أو طلب حصص إضافية من الوقود لخلق حالة من الأزمة.وأضاف أن هؤلاء الأشخاص حققوا أرباحا طائلة نتيجة للاستيلاء على حقوق الشعبطوال السنوات الماضية ومحاسبتهم لا ينبغي أن تكون بتطبيق عقوبات اقتصادية عليهمفقط بل يتعين أن تكون هناك عقوبات رادعة تضمن عدم قيامهم بهذه الأفعال مرة أخرى.وأكد عبد الخالق أن الحكومة تدفع 9 ملايين جنيه يوميا لمواجه أزمة الوقود لكنهاتذهب أدراج الرياح بسبب ضعف العقوبات الحالية.