خبير امنى : نقص المعروض هو السسبب الرئيسى لازمة الوقود

تعصف بمصر ازمة طاحنة تتمثل فى عجز الدولة عن توفير الكميات المطلوبة من وقود السيارات الامر الذى ادى الى زحام شديد امام محطات التزود بالوقود فى ارجاء مصر كما ادت الازمة الى وقوع مشاجرات عديدة اسفرت بعضها عن اصابات وتمادات بعضا الى حد القتل مما استلزم معرفة الرأى الأمنى حول هذة الازمة .
ويرى اللواء منتصر شعيب "رئيس مباحث التموين سابقا أن الازمة لها ابعاد عديدة فيوضح "انها أزمة على مستوي محافظات مصر بالكامل وهو الامر الذي يشير لمشكلة عامة والسبب الرئيسي هو نقص المعروض من تلك السلع
المدعمة عن الطلب، وكان من الممكن أن تحل الدولة تلك الازمة من خلال الاستيراد السريع لتلك السلع من الخارج لتغطية النقص بالسوق المحلي".
ويقول شعيب ان النقص في المطلوب أدى لظهورالسوق السوداء وهي "السبوبة" التي يتربح منها المفسدين ولعل أبرز ظواهر السوق السودء هي تهريب السولار للمراكب التجارية الدولية بالموانئ عن طريق أصحاب مراكب الصيد الذين يحصلون عن السولار المدعم ليتم بيعه بأضعاف ما تم شراءه ويتربحون بدلا من معاناة صيد الإسماك وبالتالي يضيع على الدولة الارباح التي من الممكن أن تحصل عليها أذا تم بيع السولار لتلك السفن التجارية بالسعر غير المدعم.
كذلك مشكلة الانفاق التى بين مصر وغزة وتتعدى أعدادها الالف نفق، والتي يتم عن طريقها تهريب السولار والبنزين عن طريق عربيات ضخمة وتم عمل "أسانسيارات" وسكك بالعجل لتسهيل النقل، حيث يقوم التجار بالسوق السوداء بالإتفاق مع أصحاب المحطات لشراء السلع المدعمة بأسعار تفوق ماحصلوا عليه من الدولة وتنقل لغزة عن طريق متخصصين بتلك العمليات غير الشرعية من التجار ببدو سيناء وسيوة وللاسف تسحب تلك السلع من كافة محطات مصر.
وقال اللواء شعيب مفسرا ذلك بأن الأمر أصبح شبكة علاقات تجارية غير شرعية فهناك أشخاص وسطاء بين شركات توزيع وانتاج السولار والبنزين وهي شركات بعضها إستثمارية والبعض الأخر مصرية، والتي هناك عقد بينها وبين
الدولة بتوصيل تلك السلع بسعر مدعم للمحطات وتتحمل الدولة فروق الاسعار بين التكلفة الفعلية والسعر الذي ُتباع به للمستهلكين، وبدلا من ذلك يقوم الوسطاء بتهديد بعض أصحاب محطات البنزين بالتوقيع بحصولهم على حصتهم مقابل أخد عمولة مضاعفة للسعر الاصلي للحصة المقرر وبعدها تحول تلك السلع للسوق السوداء او الانفاق لغزة.
ويستطرد: "هناك اسباب تتعلق بالموسم فنحن الأن في موسم الحصاد الزراعي وبالتالي الماكينات الزراعية بحاجة لتلك السلع ويقبل اصحابها على شراء السولار حتى ولو كان بأسعار مضاعفة، وهو الأمر ذاته يحدث عند بداية الاعياد حيث الاقبال على المواصلات كذلك زيادة إستهلاك أنابيب البوتجاز في موسم الشتاء، وللاسف يضاعف من الازمة سلوك المستهلك المصري فيكفى ان كل مستهلك يأخذ أضعاف إستهلاكه للتخزين، وفي ظل غياب الرقابة الامنية التي لديها أولويات كثيرة منها عودة الامن وضبط الهاربين من السجون والاسلحة والمخدرات.
ويتابع "للأسف بعض محطات البنزين قد يكون لديها حصتها كاملة ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الرقابة يدعون عدم وجود حصص لديهم ثم يقومون ليلا ببيعها بأسعار خيالية للربح غير الشرعي وأكثر تلك المحطات الموجودة على الطرق السريع وبالأماكن المهجورة او غير المسكونة على أطراف البلاد.
ويرى اللواء منتصر شعيب ان الحل لتلك الازمة أن على الدولة أن تتخذ قراراً فوريا بإستيراد النقص في تلك السلع لتغطية السوق المحلي فعلى الرغم من أننا نستورد 10 % من البنزين و30 % من السولار وهو ما كان يكفي السوق المحلي بالاضافة لانتاجنا، الا ان الدولة مشكلتها الان في تمويل الاستيراد وعليها توفير التمويل اللازم للاستيراد وبالتالي القضاء على السوق السوداء، كذلك لابد من تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات فلا يمكن أن تكون العقوبة
مجرد غرامة 500 جنيه لتاجر يربح عشرات الالاف يوميا، فبعض الدول تغلظ العقوبات على التهريب والتجارة غير الشرعية خصوصا اذا كانت تمر بمرحلة حرجة مثلنا الان ولعل الصين أعظم مثال فقد وصلت العقوبة للاعدام
ولا نطالب بهذا بل يكفي السجن فقط حتى تكون العقوبة رادعة، هذا بالاضافة لضرورة تغير سلوك المواطن ذاته فهو من يشجع على الفساد بصمته او بإشتراكه.