الحكومة الإيطالية توافق على شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية ب 100 مليون يورو

أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها لتوقيع اتفاق جديد لمبادلة الديون المصرية، في إطار اتفاق موقع في العاصمة روما في مايو 2010، ويسمح بإتاحة الشريحة الثالثة بمبلغ 100 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، الذي يعتبر أحد آليات تمويل التنمية، حيث يتم من خلاله تخصيص المقابل المحلي لمبلغ الدين
لتمويل مشروعات تنموية فى مختلف المحافظات المصرية.
واعلنت د.فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الجانبين المصري والإيطالي اتفقا على مد صلاحية اتفاق مبادلة الديون إلى يونيو 2015، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وإتاحة الفرصة للمشروعات المنفذة حاليا لاستكمال الأنشطة الخاصة بها، وأهمها مشروع التجارة الخضراء بمبلغ 55 مليون جنيه مصري، الذي سيتم التوقيع عليه قريبا، ويهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الزراعية من الحاصلات البستانية.
وأعربت أبو النجا عن ترحيبها بموافقة الحكومة الإيطالية على إتاحة الشريحة الجديدة من برنامج للاستيراد السلعي الإيطالي، والذي تتيح إيطاليا بموجبه مبلغ 20 مليون يورو لتمويل عمليات استيرادية.