أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها لتوقيع اتفاقية جديدة لمبادلة الديون فى إطار الإعلان المشترك الموقع بشأن هذا الاتفاق فى روما 2010 وإتاحة الشريحة الثالثة بمبلغ 100 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، يأتى ذلك فى أعقاب استقبال فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى لسفير إيطاليا فى القاهرة كلاوديو باتشيفيكو وعددًا من أعضاء السفارة المختصين بملف التعاون الاقتصادى والفنى مع مصر لبحث الموقف التنفيذى لمجالات التعاون الثنائى وأولويات التعاون فى المرحلة القادمة. واتفق الجانبان على مد صلاحية هذا الاتفاق إلى يونيو 2015 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وإتاحة الفرصة للمشروعات المنفذة حاليا لاستكمال الأنشطة الخاصة بها وأهمها مشروع التجارة الخضراء بمبلغ 55 مليون جنيه مصرى الذى سيتم التوقيع عليه قريبا ويهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الزراعية من الحاصلات البستانية، كما تم في اطار اتفاق الشريحة الثانية تنفيذ 22 مشروعا حتى الآن. واستعرضت أبو النجا مع سفير إيطاليا مذكرة التفاهم الجديدة الخاصة بالشراكة الجديدة للتنمية الموقعة خلال القمة المصرية الإيطالية الثالثة فى 2010 والتى تتيح ايطاليا لمصر فى إطارها منحة بمبلغ 10 ملايين يورو لتنفيذ المشروعات التالية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساحل الشمالي الغربي بمبلغ مليون يورو، وتنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج البيئي لدعم التعاون فى مجال المحميات الطبيعية بمبلغ 3 ملايين يورو، دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمبلغ 1.5 مليون يورو، التعاون من أجل التعليم والبحث العلمى بمبلغ 650 ألف يورو، إنشاء معهد التمريض فى بورسعيد بمبلغ حوالى 1.5 مليون يورو. ووافقت الحكومة الإيطالية على إتاحة الشريحة الجديدة من البرنامج للاستيراد السلعي الإيطالي والذي تتيح إيطاليا بموجبه مبلغ 20 مليون يورو لتمويل عمليات استيرادية، وتم هذا من خلال تمويل عدد من المشروعات وهى توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة بالإضافة إلى توريد جرارات زراعية وبطاريات لتربية الدواجن ومعدات لمحطة الغاز، وجارٍ حالياً الاتفاق بشأن توريد عدد من عربات المطافئ من المقابل المحلي للبرنامج المذكور بمبلغ 6.4 مليون يورو. ويعد برنامج مبادلة الديون إحدى الآليات المبتكرة لتمويل التنمية فى مصر ويخصص من خلاله المقابل المحلى لمبلغ الدين لتمويل مشروعات التنمية فى مختلف المحافظات، وتم التوقيع على الشريحة الثانية خلال عام 2007 بمبلغ 100 مليون يورو، كما تم الانتهاء من الشريحة الأولى للبرنامج بمبلغ 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة مصرية.
