لجنة مبادلة الديون الإيطالية توافق على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية

وافقت لجنة إدارة المقابل المحلى لمبادلة الديون الإيطالية، التى ترأستها فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى -، وكلاوديو باتشيفيكو - السفير الإيطالى فى القاهرة - خلال اجتماعها الذى عقد الأسبوع الماضى على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى سيتم تمويلها فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذى يتضمن مشروع نظام الهجرة المتكاملة بمبلغ 7.442 مليون جنيه، خلق فرص عمل مناسبة للشباب بقيمة 5.930 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع دعم وتحسين نظام إدارة المحميات الطبيعية فى مصر بمبلغ 11 مليون جنيه، ودعم مشروع التأهيل النفسي للمعاقين ذهنيًا وأسرهم، بمبلغ 2.55 مليون جنيه، مشروع خلق فرص ذات قيمة للمناطق الريفية بمبلغ 4.148 مليون جنيه.
وتضمنت المشروعات التنموية تمويل مشروع إنشاء مخبز آلى جديد بطاقة قدرها 1.5 مليون رغيف بلدى يوميًا الذى سيتم تنفيذه فى محافظة القليوبية بمبلغ 26 مليون جنيه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، وسيتم إعداد المستندات الخاص بالمشروع حتى يكون نموذجًا يحتذى به في إطار خطة الدولة لإنشاء 300 مخبز آلى جديد فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مد صلاحية الاتفاق الخاص بمشروع "تغذية طلاب المدارس" الممول فى إطار أرصدة الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون والمنفذ من خلال برنامج الغذاء العالمى، لمدة ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء الاتفاق السابق الموقع فى هذا الشأن لاستكمال الأنشطة التى سيتم إضافتها لخطة عمل المشروع، والتى سيتم تنفيذها فى محافظة بني سويف بتمويل قدره 2.833 مليون جنيه.
ويعد برنامج مبادلة الديون الإيطالية أحد الآليات المبتكرة لتمويل التنمية ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلى لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية فى مختلف المحافظات المصرية، وسبق أن تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بين مصر وإيطاليا فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقًا لأولويات خطة التنمية فى مصر، هذا واتفق الجانبان على مد صلاحية هذا الاتفاق إلى يونيو 2014 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وتم بالفعل الانتهاء من الشريحة الأولى للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعًا تنمويًا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة مصرية، كما وافق الجانب الإيطالي على إتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة بمقدار 100 مليون دولار تنتهى بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية والتى تم بالفعل التوقيع عليها فى 2010.