إيطاليا توافق علي مبادلة ديون مصر بمشروعات تنموية

وافقت لجنة إدارة المقابل المحلي لمبادلة الديون الإيطالية برئاسة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي والسيد قلاوديو باتشيفيكو السفير الإيطالي في القاهرة علي المستندات الفنية الخاصة بعدد من المشروعات التنموية وذلك في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
يأتي ذلك تمهيدا لاعداد الاتفاقيات التنفيذية الخاصة بها والتوقيع عليها، وأهم هذه المشروعات هي: مشروع «نظام معلومات الهجرة المتكامل» بمبلغ 7.442 مليون جنيه، مشروع «خلق فرص عمل مناسبة للشباب» بمبلغ 5.930 مليون جنيه، مشروع «دعم تحسين نظام إدارة المحميات الطبيعية في مصر» بمبلغ 11 مليون جنيه، مشروع «إعادة التأهيل النفسي للمعاقين ذهنيا وأسرهم» بمبلغ 2.55 مليون جنيه، مشروع «خلق فرص ذات قيمة للمناطق الريفية» بمبلغ 4.148 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة علي تمويل مشروع «إنشاء مخبز آلي جديد بطاقة قدرها مليون ونصف مليون رغيف بلدي يوميا»، والذي سيتم تنفيذه في محافظة القليوبية في حدود نحو 26 مليون جنيه مصري بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في اطار برنامج مبادلة الديون الايطالية تمهيدا لاعداد المستندات الفنية الخاصة به والذي سيكون نموذجا يحتذي به في اطار خطة الدولة لانشاء 300 مخبز آلي جديد في مختلف المحافظات، هذا بالاضافة الي مد صلاحية الاتفاق الخاص بمشروع «تغذية طلاب المدارس» الممول في اطار أرصدة الشريحة الأولي لبرنامج مبادلة الديون والمنفذ من خلال برنامج الغذاء العالمي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاتفاق السابق الموقع في هذا الشأن لاستكمال الانشطة التي سيتم اضافتها لخطة عمل المشروع، والتي سيتم تنفيذها في محافظة بني سويف بتمويل قدره 2.833 مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون الايطالية يعد إحدي الآليات المبتكرة لتمويل التنمية ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلي لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية في مختلف المحافظات المصرية، وقد سبق أن تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بين مصر وإيطاليا في عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية في مصر، هذا واتفق الجانبان علي مد صلاحية هذا الاتفاق إلي يونيو 2014 لتحقيق أقصي استفادة ممكنة، هذا وتم بالفعل الانتهاء من الشريحة الأولي للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت في تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت انشطتها لتشمل أربعاً وعشرين محافظة مصرية، كما وافق الجانب الإيطالي لاتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة بمقدار 100 مليون دولار تنتهي بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية والتي تم بالفعل التوقيع عليها في 2010.