قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن قانون الانتخابات استحدث فى المادة السابعة منه منح المترشحين الحق فى الطعن على نتيجة الانتخابات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها وعلى المحكمة المختصة أن تنظر فى الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ قيده. وأضاف قمصان، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير"، أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والفريق المعاون له أقروا مبدأ جليلا بعرض مشروع قانون الانتخابات للنقاش المجتمعي رغم حقه الدستوري فى إقرار هذا القانون دون الرجوع لأحد.
وأكد قمصان، أن القانون به عدة أمور إيجابية فى تعديلاته منها أن المترشح يجب أن يكون حاملا للجنسية المصرية ولا يحمل أى جنسية أخرى، مضيفا أن زوجة المرشح لابد أن تكون حاملة للجنسية المصرية فقط، كما ألغى القانون تحصين قرارات اللجنة العليا وإمكانية الطعن عليها.