تأخر المصادقة "فى قراءة أولى" على دستور تونس الجديد

ب

غيّر المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس جدول أعماله بعدما كان مقررا أن يشرع اليوم الأحد فى الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش بالتصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "فى قراءة أولى".

وأعلن المجلس فى وقت سابق أنه سيشرع اليوم الأحد بداية من الساعة 15 بتوقيت جرينتش فى المصادقة "فى قراءة أولى" على الدستور الذى يشتمل على "توطئة" (ديباجة) 149 فصلا.

لكنه خصص الجزء الأول من جلسة عامة بدأت الساعة 16.30 بتوقيت جرينتش للمصادقة على إدخال تعديلات على الفصول 17 و126 و144 من الدستور.

ورفع المجلس إثر ذلك جلسته العامة ثم استأنفها حوالى الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش للنظر فى مقترحات بتعديل "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير".

وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى إن المجلس سيشرع "بعد العشاء" فى المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور فى "قراءة أولى".

وفى الأصل فإنه فى حال لم يصوت ثلثا أعضاء المجلس التأسيسى - 145 نائبا من أصل 217- على الدستور فى "قراءة أولى"، يقع عرضه بعد شهر على التصويت "فى قراءة ثانية". وإن لم يحظَ الدستور بالأغلبية ذاتها فى "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبى.

والخميس أنهى المجلس التأسيسى عملية المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور التى بدأت فى الثالث من الشهر الحالى. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذى تم تعليق العمل به بعد الإطاحة فى 14 يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على.