الأستاذ المتهم ب"التخابر" مع مرسي في القضية الكبري يتحدي "أمن الدولة" أن تأتي بدليل

أصدر الدكتور عماد شاهين، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بيانًا ردًا علي الاتهامات التي وجهتها إليه نيابة أمن الدولة وبورود اسمه ضمن "قضية التخابر الكبرى".

وأضاف خلال البيان له منذ قليل، عبر صفحته بفيسبوك : لقد فوجئت بالاتهامات التي وجهتها إلي نيابة أمن الدولة وبورود اسمي ضمن "قضية التخابر الكبرى" التي ضمت الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي وبعض قادة الاخوان.

وشملت قائمة الاتهامات الملفقة لي تهما اكثر مما يمكن حصرها هنا منها التخابر والدعم المادي لجماعة محظورة ، وارتكاب عمدًا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضاف خلال بيانه : إنني أنفي كافة تلك التهم التي وردت ضدي جملة وتفصيلاً باعتبارها ليس لها أي اساس من الصحة، وأتحدى نيابة أمن الدولة العليا أن تأتي بأدلة حقيقية لإثبات أي من هذه التهم.

وأردف : لقد كنت دوماً ومازلت أكاديميا مستقلاً أدافع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. وسأظل مؤيداً لأهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.

واعتبرتني نيابة أمن الدولة "هاربا" على غير الحقيقة، فكيف يمكن اعتباري "هاربا"ولم يصلني استدعاء رسمي للتحقيق. كما أن محل اقامتي وكذلك محل عملي بالجامعة الامريكية بالقاهرة معلوم لديها، بالإضافة إلى أنني سافرت لحضور مؤتمرات علمية بالخارج عدة مرات ولم أكن مدرجا على قائمة المطلوبين أو الممنوعين من السفر. هذا وأوكد استعدادي التام للمثول للتحقيقات فور استدعائي رسميا وحال توفر ضمانات سيادة القانون والتحقيقات السليمة والمحاكمة العادلة.

كما تابع : أما عن قيادتي لجماعة محظورة، فأؤكد هنا أنني لم أنتم لجماعة الإخوان المسلمين ولم أكن يوماً ما عضوا بها ، فكيف أكون قيادي بها؟ وتشهد كتاباتي المنشورة ومواقفي المعلنة اختلافي معهم في أمور، ولكني لن أجعل تحقيقات أو قضاء النظام ساحة لمناقشة تلك الاختلافات.

وأشار إلي أن معارضته للاجراءات التي عطلت المسار الديمقراطي وانتهكت الحقوق الأساسية وتسببت في وقوع آلاف الضحايا منذ 3 يوليو كانت معارضة سلمية تستند إلى موقف مستقل عن أي حزب أو جماعة أو تنظيم هي السبب الأساسي وراء الزج باسمي في هذه القضية.

واختتم بيانه : وأؤكد مواصلتي معارضة كافة الإجراءات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمصريين وتقمع حرية الرأي والاحتجاج السلمية إلى أن يتم إستعادة المسار الديمقراطي وسيادة القانون وتمكين أهداف ثورة 25 يناير وإنفاذ منظومة العدالة الانتقالية كاملة دون تفريط في حقوق الشهداء والمصابين.