قالت صحيفة الفينانشيال تايمز: ان "اندلاع حرب التصريحات هذا الأسبوع بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين تعنى أن الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى سيأخذ وقتا أطول» والذى أشار إلى ضغوط الإخوان على العسكرى لإزاحة حكومة كمال الجنزورى وتعيين حكومة جديدة يقودها حزب الحرية والعدالة قبل اكتمال عملية التحول الديمقراطى فى يونيو المقبل. واعتبر التقرير، الذى نُشر بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد لمصر أمس للتفاوض حول قرض ب3.2 مليار دولار، أن هذه التوترات السياسية ستزيد موقف الاتفاق مع الصندوق تعقيدا، نظرا لاشتراط الصندوق وجود تأييد سياسى عريض للقرض، «وهو ما يعنى عمليا ضرورة دعم حزب الإخوان المسلمين، الحرية والعدالة، للقرض، نظرا إلى أنه من المرجح أن يقود الحكومة الجديدة». «المفاوضات تدور بين الحكومة الحالية والصندوق، وعندما يتم إعلان تفاصيل الاتفاقية سيبدى البرلمان رأيه فى القرض بالقبول أو الرفض»، يقول أشرف بدرالدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو حزب الحرية والعدالة، ل«الشروق». كان حزب الحرية والعدالة قد أبدى اعتراضه على عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة وكيفية تدبير موارد لسداد قرض الصندوق، معلنا عدم اعتراضه على الاقتراض من حيث المبدأ ولكن «الحكومة لم تبذل مجهودا كافيا فى إيجاد بدائل للاقتراض لا تزيد من أعباء المديونية العامة»، برأى الحزب. وقد اعتبرت الصحيفة البريطانية الأشهر أن قرض الصندوق سيلعب دورا مهما فى اعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وأنه «أول خطوة ضرورية فى اعادة التأهيل الاقتصادى للبلاد»، ونقلت على لسان محلل اقتصادى قوله إنه «فى ظل الاستنزاف القوى لاحتياطات النقد الاجنبى بعد الثورة، فإن مصر مخيرة بين تخفيض عملتها المحلية أمام الدولار بنحو 25% فى إطار برنامج صندوق النقد، أو انخفاضها بدون مساعدة الصندوق بنحو 50%». كانت الاحتياطات الاجنبية قد تراجعت إلى 15.7 مليار دولار فى فبراير الماضى، ويرجع جزء من هذا التراجع إلى استغلال البنك المركزى للاحتياطات فى تطبيق سياسات نقدية تحافظ على تماسك الجنيه أمام الدولار فى ظل التراجع الاقتصادى الحالى. وبحسب توقعات دويتشيه بنك، فى تقرير له عرضته الفاينانشال تايمز، فأنه غير مرجح أن يتم تمرير الاتفاق بين مصر وصندوق النقد قبل عملية نقل السلطة، مشيرا إلى أنه لا ينكر النوايا الإصلاحية لحزب الحرية والعدالة «ولكننا نعتقد أن الحزب سيفضل التحكم كاملا فى العملية (الاتفاق)»
