كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة الفائز بنحو 41% من مقاعد البرلمان عن وجود انقسام فى الرأى داخلهما فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار، وهى المفاوضات التى تبدأ غدا فى القاهرة. وقالت تلك المصادر إن موقف الحزب والجماعة النهائى من مسألة الاقتراض من الصندوق لم يتحدد بعد، خاصة مع وجود انقسام فى الرأى بشأنه، حيث يرى فريق فى الحزب والجماعة ضرورة الانتظار للتعرف على الشروط التى سيضعها الصندوق للاقتراض، وما إذا كانت متضمنة شروطاً متعلقة بتعويم الجنيه، لافتاً إلى أن هذا الفريق يرى أن محاولة الحكومة التغلب على مشاكلها دون اللجوء للاقتراض تكون أفضل بينما يرى الفريق الآخر أن موافقة الصندوق على إقراض مصر بغض النظر عن الشروط ستكون بمثابة شهادة صلاحية للاقتصاد المصرى بكل تعاملاته الحكومية والخاصة، لأنه يفتح الطريق مع المؤسسات والبنوك المانحة بمختلف أشكالها للتعامل مع الكيانات فى مصر سواء حكومية أو من القطاع الخاص، لكن المصادر أشارت إلى أن الاتجاه العام يميل ظاهريا حتى الآن إلى الموافقه على الاقتراض. وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم.
وقال أشرف بدرالدين، رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بالجماعة، إنه لا توجد مشكلة فى الاقتراض على أن يكون بدون شروط ووفق أولويات وطنية.. يعنى هنقترض ليه؟ هل الهدف تمويل الإنفاق الجارى أم سنقترض من أجل إنفاق استثمارى؟
وأضاف أنه إذا كان الاقتراض لسد عجز نتيجة الثورة فنحن لا نوافق عليه، لأن هناك بدائل قبل أن نلجأ إلى الاقتراض مثل إعادة تسعير الغاز فى اتفاقيات التصدير، وإعادة النظر فى وضع الصناديق الخاصة، وتحصيل قيمة الأراضى التى منحت وتحصيل المتأخرات الضريبية، وغير ذلك من البدائل. وقال "بدرالدين" إن الإخوان لن يسعوا إلى إنهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) التى بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية (800 مليون دولار سنوياً) منتجاتها بمكونات إسرائيلية معفاة من الجمارك إلى أمريكا. وأضاف أن الاتفاقيات القائمة مع إسرائيل يجب الحفاظ عليها مادامت إسرائيل تلتزم بشروطها.
وفيما يمثل العجز فى ميزانية الدولة - الذى تعترف الحكومة بأنه 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى - أحد أكبر التحديات الاقتصادية أمام الحكومة أكد بدرالدين الحاجة إلى خفضه لكنه لم يذكر أرقاماً تفصيلية بشأن كيف يمكن التوفيق بين ذلك ورغبة الإخوان فى تحسين أحوال الفقراء. وأضاف بدرالدين أن الإخوان لديهم 21 اقتراحا لزيادة موارد الدولة، منها إصدار صكوك بقيمة اسمية صغيرة تصل إلى 100 جنيه لجذب المدخرات المعطلة واسترداد الأراضى التى منحتها حكومة مبارك مجاناً لرجال الأعمال.
