«الحرية والعدالة»: صندوق النقد نفى توقيع أي اتفاق مع الحكومة بشأن قرض 3.2 مليار دولار

قال حزب الحرية والعدالة الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي، نفى ما تردد من أنباء حول توقيع الحكومة والصندوق اتفاقًا بالأحرف الأولى على تقديم قرض ب3.2 مليار دولار للحكومة المصرية.
وقال عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ل«المصري اليوم»، إن وفد صندوق النقد برئاسة مسعود أحمد جدد التأكيد خلال لقائه الإثنين مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، على عدم توقيع أي اتفاق مبدئي مع الحكومة، مشيراً إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تستهدف التعرف بشكل محدد على موقف القوى السياسية مع القرض للتأكيد على وجود توافق سياسي واسع بشأن القرض.
وقال الصاوي إن حزب الحرية والعدالة ليس لديه مانع من حيث المبدأ في الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، شريطة أن يكون في مصلحة البلد.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه قبل أن يوافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار تحتاجه مصر لتفادي أزمة مالية، فإنه يجب على الحكومة أولاً الحصول على موافقة القوى السياسية في البلاد، على خطة الإصلاح، وبصفة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.
وطلب صندوق النقد من مصر إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن معايير ومستويات مستهدفة بالإضافة إلى أخذ تعهدات تمويلية من مانحين آخرين، فيما تؤكد الحكومة حاجتها لنحو11 مليار دولار لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات.
يشار إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي، وأصبح مستوى الاحتياطيات الآن مثيرا للقلق إذ يبلغ 15.7 مليار دولار منها أربعة مليارات دولار سبائك ذهبية قد تحجم الحكومة عن إنفاقها.