وفد من النقد الدولي يبحث مع الحكومة المصرية شروط إقراضها 3.2 مليار دولار

يصل إلى القاهرة، اليوم، وفد من صندوق النقد الدولى، لإجراء مباحثات مع الحكومة حول شروط حصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، بدأت الحكومة مفاوضاتها بشأنه بعد الثورة، ثم توقف فى يونيو، ليعاد استئناف المفاوضات فى أكتوبر الماضى.
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إنه لم يتم تحديد موعد للتوقيع على القرض، وستبدأ بعثة الصندوق، من الغد حتى 22 مارس الجارى، مفاوضاتها مع الحكومة فى هذا الشأن.
ويشترط صندوق النقد لتمويل القرض، توافق القوى السياسية والحزبية على القرض. ومن المقرر أن تزور بعثة الصندوق، غداً، حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، لمعرفة رأيه حول برنامج الإصلاح الاقتصادى للبلاد.
وأكدت "أبوالنجا"، فى مؤتمر صحفى عقدته أمس، أن هدف البعثة التشاور حول برنامج الاقتراض المصرى، وتأكيد التوافق المجتمعى، وأشارت إلى أنه تم إقرار البرنامج من جانب الحكومة، منذ أسبوعين، وعرض على لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية لمجلس الشعب، كما تم إرساله إلى الصندوق.
وقال الحزب إن موقفه النهائى حيال القرض الذى تستهدف الحكومة الحصول عليه لم يتحدد بعد، لأن الحكومة لم تقدم برنامج الاقتراض، وقال الدكتور عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن حزبه يرى ضرورة ترشيد الإنفاق العام، واستنفاد جميع البدائل المحلية لسد عجز الموازنة.
من جانبه، رفض حزب النور السلفى الاقتراض من الصندوق، وطالب بإجراء إصلاح اقتصادى فى الداخل قبل الاتجاه للاقتراض من الخارج. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، إن حزبه سيصر على موقفه من مبدأ الاقتراض، لحين وضع حد أقصى للأجور وإلغاء مناصب المستشارين فى الحكومة، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون عمل.