أقر مجلس النواب الأردني قانون موازنة عام 2014 بقيمة إجمالية بلغت حوالي 11.2 مليار دولار، وبعجز متوقع قدره 1.5 مليار دولار يشكل 4.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان عجز ميزانية الأردن لعام 2013 قد بلغ 4% من الناتج المحلي، وحسب مشروع الميزانية ارتفع الدين الصافي إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي وبلغ 30 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إن وضع بلاده المالي أقوى مما كان عليه قبل عام، وموجودات الخزانة تضاعفت إلى نحو 17 مليار دولار، ولفت إلى أن فاتورة الطاقة البالغة حوالي 5.6 مليار دولار تعدّ المشكلة الأهم بالنسبة لبلاده.