كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط عن توجهات الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد والتى سيتم الاعلان عنها قريبا ، مشيرا الى أنها سيتم استخدامها فى إنشاء 50 الف وحدة سكنية إضافية ليتم بذلك زيادة عدد الوحدات السكنية المقرر لكي تصل الى 109 الاف وحدة فى نهاية يونيو 2014 . وأوضح العربي أن الحزمة سيتم توجيهها لانشاء المزلقانات واتوبيسات النقل العام والحد الادني للاجور والتوسع في مشروعات البنية التحتية فضلا عن انشاء صوامع بنحو 25 صومعة خلال الفترة القادمة ، موضحا ن الحكومة بصدد إعداد حزمة من التشريعات والقوانين بعد اقرار الدستور الجديد لتتماشي مع النصوص الدستورية التي تم الاستفتاء عليها.
ولفت ان النسبة المخصصة في الموازنة العامة للدولة لخدمة الدين والدعم والرواتب تفوق بكثير ما تم تخصيصه بالدستور الجديد لتنمية قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والمقدرة بنسبة 10% كحد أدني من الناتج المحلي الاجمالي ، ووصف ما تم وضعه بالدستور بانه انجاز ، مشيرا الي أن توفير تلك النسبة ستوفر من هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة العامة ، خاصة وأن خفض 1% من تكلفة الاقراض " فائدة الديون " ، تساعد علي توفير 10 مليار جنيه في الموازنة.
وأكد أن الاوضاع الاقتصادية رغم أنها مازالت ضعيفة ، الا أنها أفضل من قبل 30 يونيو ، خاصة بعد رفع مؤسسة فيتش المالية التصنيف الائتماني للاقتصاد معتبرا أن تلك الخطوة ستساعد علي جذب الاستثمارات.
وأشار الى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الجاري بنحو 5ر3 %، مقابل 2% تم تحقيقها بنهاية العام المالي 2012/ 2013 الماضي ، رغم أن الاقتصاد لا يعمل بطاقته الكاملة.