قال المفكر الإسلامي الدكتور كمال الهلباوي وكيل لجنة الخمسين لوضع الدستور المُعدل , أن ما يحدث داخل الدولة مت أعمال عنف وسب وقتل، من بعض الذين يدعوا أنهم يتحدثوا بإسم الدين لا علاقه له بالدين الإسلامي ، مؤكداً: " لو رأيت ما يخالف الشريعة الإسلامية بالدستور لوضعته تحت الحذاء ولم كنت أستكملت عضويتي باللجنة".
واستنكر ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية داخل ندوة له بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية: "شريعة مرسي سقطت عندما خرج الشعب ضده، ورجعت الشرعية إلى الشعب المصري، وعندما هاجمني أنصار المعزول بإن"السيسي" سيدي، فهو سيدي بالقيم والمبادئ، ويا ريت مرسي كان سيدي".
وأشار الهلباوي أن حزب النور والأزهر وافق علي إلغاء المادة 219 بعد أن تأكدوا من وجود الشريعة بالدستور وأن الدين الإسلامي هو الحاكم للدستور، والمشكلة في القوانين وليست في الدستور ،موضحا أنه رأى نسخ مزورة للدستور موجودة وتوزع من جهات تريد عدم الأستقرار، وأنه لم يتقاض أي مليم جراء عضويته باللجنة.
وأكد الهلباوي أنه لا يوجد دستور وضع في مصر يحاكم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مثل هذا الدستور، ولا يوجد أي تحصين لوزير الدفاع في الدستور لأن أي وزيردفاع يجلس فترتين وماده المجلس العسكري تضمن هذا ، وكنت ضد القضاء العسكري سابقا لأنه كان يحاكم السياسين ولكن عندما أري من يهاجموا المنشأت العسكرية أو الأقسام أو ضابط أو معدات فهذا من حقهم ،ويجب أن تعود الثقه بين مؤسسات الشعب جيش وشرطة وأعلام وكافه المؤسسات الأخري.