الكحكي يتقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة "صوت الأمة" ورئيس التحرير بتهمة السب والقذف

تقدم رجل الأعمال علاء الكحكي صاحب شركة ميديا لاين، ببلاغ إلي النائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من عصام اسماعيل فهمي – رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة، و عبد الحليم قنديل - رئيس تحرير جريدة صوت الأمة بتهمة السب والقذف و التشهير عن طريق النشر.


وحمل البلاغ رقم 19648 عرائض النائب العام، مشيرا الشاكي وهو مدير شركة ميديا لاين التي تعمل منذ عام 2001 في مجال الوكالات الإعلانية، وهى من الشركات الرائدة في مصر في مجال تمثيل "الوسائل الإعلانية" و يرأس قنوات النهار الفضائية المصرية ، أنه فوجئ بتاريخ يوم الاثنين الموافق 30/12/2013 بالإصدار الثاني للعدد 681 من جريدة صوت الأمة التي يرأس مجلس إدارتها المشكو في حقه الأول تفرد له صفحات خصصت من أجل إسناد وقائع كاذبة و تعمد التشهير به، والتنديد بشخصه ، وسبه، وقذفه، والإساءة لشخصه، والحط من قدره، ومكانته الاجتماعية باستخدام كل المعاني الدنيئة والرخيصة غير المستندة إلي أي وقائع محددة و دليل قاطع علي هذه المهزلة الصحفية و التي لا ترقي إلي مستوي النقد البناء و العمل الصحفي المحترم أو حتي العرض الصحفي الخبري المعتدل دون التعرض بالسوء المتعمد علي هذا الشكل غير المحترم.

وأضاف الكحكي خلال البلاغ أن المشكو في حقهم كتبوا تحت عنوان : "الاخوان والكحكي" :_

1- جهات سيادية تحقق في استخدام الكحكي وعاء سرياً لأموال الجماعة.

2- مذيعة مشهورة بقناة النهار همزة الوصل مع خيرت الشاطر



وأشار إلي أن العبارات المجرمة و المؤثمة قانونا جاءت كالآتي :_
"بعض المصادر والاقاويل كشفت المفاجأة ... أن أهم الأوعية السرية لأموال التنظيم الارهابي في مصر هو علاء الدين سعد على حسن الكحكي- هكذا سجل أسمه تقرير أمني معنونا بجملة هام وسري .. التقرير اعدته أحدى الجهات الامنية المهمة والتي رصدت مجادلات بين الاخوان واحد اقطاب الاخوان الارهابيين المشهورين في مجال البزنس ويدعى...
وتستمر العبارات التي جاءت تصريحا وليس تلميحا بأن قطب الاخوان الارهابي المشهور قد طالب الشاكي بالأموال التي منحه أياها في شركته الاعلانية، وتأتي باقي العبارات لتقرر ما هو أفظع وأشد وطأة حينما تقرر بان علاء الكحكي هو معروف بالسوق أن همه الاول والاخير أن يلهث وراء المال دون النظر الى طريقة جلبه.

وجاءت العبارات الاخرى متضمنة التقول بصلته واتصالاته مع الاخوان حيث تضمنت أيضاً أنه تمسك بمذيعة مشهورة في قناة النهار لعلاقته بزوجها الذراع اليمنى لخيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الجماعة الارهابية وأن التقرير قد جاء به ايضا اجتماع علاء الكحكي مع وزير الاستثمار الاخواني يحيى حامد قبل 30 يونيو لمناقشة سياسة القناة في الفترة الحرجة، وأخيراً تأتي العبارات لتقرر أن علاء الكحكي قرر بعد ثورة 30 يونيو وسقوط الاخوان نقل يده من منتصف العصا الى جهة الشعب." .


ولما كان جميع ما ورد بهذا المقال هو مجرد أكاذيب وافتراءات خالية من أي دليل بل أن المقالة قد وردت بالجريدة دون توقيع ممن قام بكتابتها و هو ما يثبت سوء القصد و النية في ارتكاب الجرائم المبلغ عنها.


و حيث أن تاريخ الشاكي منذ بدايته معروف ، فلم يكن يوما ليرتبط بنظام سياسي ، سواء من النظام السابق أو الأسبق ، فهو لا يعرف غير عمله الذي يتقنه والذي حقق فيه نجاحات عظيمة وهو ما يسبب حقداً لبعض من يكرهون هذه الاجازات.


وإذا كانت تلك العبارات التي تدعوا كل من يطالعها إلى ازدراء الشاكي واحتقاره ، بل إنها بلغت من الخسة إلى التطاول على شخصه وعمله في محاوله لإلصاق التهم به بصلته أو باتصالاته بالجماعة المحظورة الارهابية أو بأشخاص فيها وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وحيث جري نص الفقرة الأولي من المادة 302‏ من قانون العقوبات علي أنه‏:_

يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة‏171‏ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه‏.

و حيث نصت المادة‏306‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏_

كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة‏171‏ غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه‏.‏

ونصت المادة‏307‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏_

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من‏182‏ إلي‏185‏ و‏306,303‏ بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلي ضعفيها‏.‏

واستقر قضاء النقض‏,‏ علي أنه‏ لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف‏,‏ فمتي كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه‏.‏



وقضت محكمة النقض أيضا بأن‏: _
طرق العلانية وردت في المادة‏171‏ من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه‏,‏ وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معروفة في القانون‏,‏ وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد‏.‏



وكذلك قضت بأن‏:‏_

علانية الإسناد تتضمن قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها‏.



وترتيبا على ما تقدم ، يلوذ موكلي بعدلكم للوقوف ضد كل من المشكو في حقهما حيث أنهما المسئولان كون ان الاول رئيس مجلس الادارة والثاني رئيس تحرير الجريدة، حيث قاما بنشر هذه الأكاذيب والافتراءات وهما يعلمان بكذب ما تم نشره وبقصد و تعمد الإساءة والتشهير بشخص الشاكي بل والإضرار به، وأن قصدهما من نشر هذا الكذب هو الصاق به تهمة الارهاب والتعاون و التعامل مع الجماعات الارهابية وبقصد الاضرار والتشهير به، و القضاء عليه ولصالح آخرين ودون دليل أو حتى وجود توقيع على هذا المقال لمن قام بتحريره، فان الشاكي يتخذ العدل درعا له لينفذ القانون على رقاب جميع الخاضعين له على حد سواء دون تمييز.
وتنعقد مسئولية المشكو في حقهما وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والمطبوعات مسئولية رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير، إذ نصت على انهما "المسئولان عن الأداء التحريري للصحيفة ويكونا مسئولان بموجب مبادئ المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسئولية قانونية أخرى قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر".


واختتم الكحكي بلاغه _ نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهما و كل من تثبت التحقيقات مسئوليته عن ارتكاب الواقعة في حق الشاكي.


من جانبه أشر المستشار هشام بركات النائب العام علي البلاغ، وأمر بإحالته إلي نيابة شمال الجيزة لاتخاذ اللازم قانونا.