نص بلاغ خالد داود للنائب العام ضد حمدي حسن بتهمة السب والقذف

بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد المستشار‏/‏ النائب العام تحية طيبة وبعد‏..‏ يتقدم بهذا المهندس‏/‏ خالد محمد علي داود‏,‏ رئيس مجلس ادارة شركة المدينة المنورة للاستثمارات العقارية‏,‏ والمقيم‏1‏ شارع دكتور موريسون رشدي الإسكندرية‏
ضد السيد‏/‏ حمدي حسن علي إبراهيم عضو مجلس الشعب‏,‏ والمقيم بقسم مينا البصل الإسكندرية‏.‏
نلتمس من سيادتكم
إجراء التحقيق الجنائي في‏:‏
جريمة السب والقذف التي ارتكبها المشكو في حقه تجاهي علي النحو المنشور بجريدة المصري اليوم‏,‏ بتاريخ الأحد‏2010/10/17‏ م‏,‏ بالعدد رقم‏2317‏ بالصفحة الثالثة‏,‏ حيث ورد علي لسانه وواصل حسن هجومه علي قيادات الجبهة قائلا‏:‏ بعض من قيادات الجبهة تم فصلهم نظرا لسوء سلوكه الذي اعتبرته الجماعة سلوكا مشينا‏,‏ والزعفراني علي سبيل المثال يحارب الإخوان وخالد داود لديه اتهامات مالية كثيرة‏.‏
ولم يكتف المشكو في حقه بما قاله في الصباح بل أصر علي قوله وزاد في المساء علي جريمته بما جاء نصه في الأهرام المسائي المؤرخ في‏2010/1/17‏ م بالعدد رقم‏7112‏ السنة العشرون بالصفحة الأولي‏,‏ حيث ورد علي لسانه‏:‏ وادعي حمدي حسن أن خالد داود خرج من الإخوان بسبب زمته المالية‏.‏
وحيث نصت المادة‏1/302‏ من قانون العقوبات علي أنه‏:‏
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة‏171‏ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه‏.‏
ونصت المادة‏306‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏
كل سب لايشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في االأحوال المبينة بالمادة‏171‏ غرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتزيد علي عشرة آلاف جنيه‏.‏
ونصت المادة‏307‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من‏182‏ الي‏185‏ و‏306,303‏ بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الي ضعفيها‏.‏
واستقر قضاء النقض‏,‏ علي أنه‏:‏
لاعبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف‏,‏ فمتي كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها اسناد أمر شائن الي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند اليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه‏.‏
‏[‏جلسة‏1933/12/11‏ م طعن رقم‏43‏ سنة‏4‏ ق‏]‏
وقضت أيضا بأنه‏:‏ طرق العلانية وردت في المادة‏171‏ من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه‏,‏ وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معروفة في القانون‏,‏ وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد‏.‏
‏[‏جلسة‏1950/5/22‏ م طعن رقم‏338‏ سنة‏20‏ ق‏]‏
وكذلك‏:‏
أن علانية الإسناد تتضمن قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها‏.[‏ الطعن رقم‏224‏ لسنة‏40‏ ق جلسة‏1970/5/11‏ م س‏21‏ ص‏693]‏
ولما كان ماورد علي لسان المشكو في حقه يمثل سبا وقذفا فيما لو صح يجعلني محلا لاحتقار أهل وطني‏,‏ كما أن هذه العبارات قد وردت منشورة ومقروءة ومشاهدة سواء علي صفحات جريدة المصري اليوم اليومية التي يتخطي توزيعها مائة وخمسين ألفا‏,‏ أو علي صفحات الأهرام المسائي العدد الاسبوعي التي يتخطي توزيعها مائة ألف نسخة‏,‏ وكذا علي صفحات الانترنت التي يطالعها الملايين في أرجاء العالم‏,‏ الأمر الذي تتحقق معه جريمتا السب والقذف بما يستوجب التحقيق الفوري معه بعد رفع الحصانة البرلمانية‏,‏ ثم احالته الي المحاكمة الجنائية‏,‏ نظرا لكونه ليس من آحاد الناس‏,‏ وإنما يفترض فيه المسئولية عن كل كلمة تخرج من فيه‏.‏وغني عن الذكر ان الشاكي هو رئيس مجلس ادارة شركة مقاولات كبري‏,‏ وهي شركة المدينة المنورة للاستثمارات العقارية‏,‏ كما يمتلك عددا من المشروعات والشركات الأخري مثل الفيصلية للاستثمارات العقارية‏,‏ وشركة المدينة المنورة للتجارة الخارجية ومجموعة مدارس المدينة المنورة‏,‏ كما قام بتنفيذ أكبر مشروعات بمحافظة الإسكندرية منها نادي الأطباء البحري‏,‏ ومنها مجموعة سكنية بالإسكندرية وبمرسي مطروح ومشروع قرية الأبيض بمطروح ايضا ومشروع قرية الجزيرة البيضاء بفايد بالإسماعيلية‏,‏ كما أن الشاكي كان عضوا بالمجلس الأعلي لنقابة المهندسين لأعوام طويلة‏,‏ وهو حاصل علي ماجستير ادارة الأعمال بعد بكالوريوس الهندسة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا معهد الادارة العليا‏.‏وعلي ذلك فإن الشاكي هو واحد من الشخصيات العامة الناجحة والمرموقة ليس علي مستوي الإسكندرية فقط‏,‏ ولكن علي مستوي القطر المصري‏,‏ كما أنه واحد من أبناء الحركة الإسلامية الوسطية التي قامت ولاتزال بدورها الوطني في النخضة والتنمية‏.‏ومن ذلك يتبين مدي ماسببته عبارات المشكو في حقه من جرح وتشهير أصاب الشاكي بأبلغ الأضرار وأعظمها بما يستوجب معه والحال كذلك التحقيق مع المشكو في حقه وإحالته الي المحاكمة الجنائية‏.‏
لذلك
نلتمس من سيادتكم سرعة اتخاذ اللازم قانونا وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية‏.‏
ولكم وافر الشكر
تحريرا في‏1010/10/18‏ م مقدمه