أكد الكاتب الصحفى خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين أن قرار وقف جريدة الحرية والعدالة وتعطيل إصدارها يعد مخالفة قانونية غير مقبولة ، وضربة قوية لحرية الصحافة والاعلام فى مصر ، خاصة وأن مواد الدستور الجديد نصت على أنه لا يجوز منع أو تعطيل الصحف وفق القرارات الادارية الصادرة من الدولة . واضاف البلشى خلال اتصال هاتفى والاعلامى محمود سعد ببرنامج " آخر النهار " أن قرار اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية ومصادرة أموال الجمعية هو قرار إدارى ولم يصدر قرارا قضائيا يقضى بحل مقرات حزب الحرية والعدالة وأو صحيفته حتى يمكن وقف نشاطها ، مشيرا أن الحزب لا يزال شرعيا ولا يمكن لنقابة الصحفيين أن تسمح بفتح الباب مرة أخرى لاغلاق الجرائد بالقرارات الادارية .