البلشي: جريدة الحرية والعدالة تصدر عن حزب شرعي

قال خالد البلشي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إن وقف وتعطيل طبع جريدة الحرية والعدالة الصادرة عن حزب الحرية والعدالة، هو عودة لعصور قمع الحريات والمصادرة التي تصدت لها الجماعة الصحفية عبر تاريخ طويل من النضال، وهي حقيقة لا لبس فيها، والتي انتهت لتضمينه في تعديلات الدستور التي سيتم الاستفتاء عليها، حيث نصت على منع مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق حتى ولو كان عبر أحكام قضائية.
وأكد البلشي في تدوينة مطولة له عبر فيس بوك، إن ذلك ما رفضته الجماعة الصحفية عندما نص دستور الإخوان على المصادرة بأحكام قضائية، فلا يجوز أن نقبله نحن الآن بقرارات إدارية مهما كانت الذرائع.
وأكد البلشي أن جريدة "الحرية والعدالة" تصدر عن حزب الحرية والعدالة، وهو حزب شرعي حتى الآن، ولم يصدر بحقه أي أحكام بالوقف أو تجميد النشاط والقرار الصادر من الحكومة بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، لا علاقة له بجريدة الحرية والعدالة والتي تصدر عن حزب ما زال يعمل بشكل قانوني، وهو ما يعني أنه تدخل إداري غير مقبول، ولن يكون مقبولاً أبدًا.
وطالب البلشي بضرورة التصدي بكل قوة لأي محاولة لإعادة المصادرة أو وقف الصحف بأي طريقة من الطرق، وتحت أي ذريعة، مضيفًا أنه لا بد من الحيلولة دون عودة الأجهزة الأمنية للتحكم في الصحافة والمطابع، وهو ما تصدى له الصحفيون بنضالهم على مدى عقود طويلة، ولن يسمحوا بعودته تحت أي ذريعة.
وأشار البلشي إلى أنه كان أولى بوزارة الداخلية أن تنشغل بشئونها وبالتسريبات التي خرجت من داخلها وتسببت في مقتل رجالها، وأن تتصدى للإرهابيين الحقيقيين ووقف محاولات الإرهاب بدلاً من التدخل في أعمال الصحافة والصحف، مؤكدًا أن هذا التدخل سيفتح الباب لشق الصف الوطني في وقت نحن أحوج ما فيه للتوحد في مواجهة ما يحدث.
وقال إن أي محاولة للطعن في زملاء لنا بناء على قرارات إدارية هي محاولة مرفوضة, فنقابة الصحفيين طوال تاريخها هي نقابة لكل الصحفيين وفتح الباب للتفتيش في الضمائر هو فتح باب جهنم والذي سيؤدي لضرب النقابة، على حد تعبيره.
وأضاف البلشي، أن صحفيي "الحرية والعدالة"، وطبقًا لقوانين النقابة، يعملون في صحيفة تصدر بصفة شرعية، ومن حزب ما زال قائمًا ولن يغير وضعهم قرار إداري تجاوز كل الأعراف والقوانين، وعاد بنا لعصور التدخل في أعمال الصحف.