أول طعن على قرار الوزراء اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية

طالب حامد صديق، المحامي، فى الدعوى القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدري "الدائرة الأولى أفراد" بمجلس الدولة، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية؛ لمخالفته للقانون.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 20357 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهم, وذكر صديق، في دعواه، أن القرار انحراف بالسلطة، ويخالف القانون بنص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات، فضلًا عن كونه مجحف في حق الحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وتابع مقيم الدعوى: أن قرار الوزراء يخالف جميع الأسس الديمقراطية، وضد أهداف الثورة؛ لوضعه جماعة وفصيل سياسي موجود فعليا، منذ عشرات السنيين ك"جماعة إرهابية".

ووصف مقيم الدعوى، القرار بالإداري، الذي لم يستند على دليل لوضع تلك الجماعة، واعتمد على قراره باختراقات البعض من المجهولين للقانون، في محاولة لشويه صورة الإخوان المسلمين. كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد.