أول طعن على «اعتبار الإخوان جماعة إرهابية» أمام مجلس الدولة

أقام حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وذلك لمخالفته للقانون، واختصم في دعواه التي حملت رقم 2357 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء والنائب العام.
وذكر في دعواه أن ذلك القرار انحراف بالسلطة ويخالف القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات وهو إجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف أن قرار الوزراء يخالف جميع الأسس الديمقراطية وضد أهداف الثورة لوضعه جماعة وفصيلا سياسيا موجودا بالفعل منذ عشرات السنين كجماعة إرهابية.
وأشار إلى أن ذلك القرار ما هو إلا قرار إدارى لم يستند على ثمة دليل لوضع تلك الجماعة واعتمد على قراره باختراقات البعض من المجهولين للقانون في محاولة لشويه صورة الإخوان، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد- على حد قوله.