دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء "مرسي"واستبعاده من الاعادة

أقام محمد حامد سالم المحامي السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين بإنتخابات رئاسة الجمهورية لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، واستبعاد مرسي من جولة الاعادة التي يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق .
واختصم المحامى فى دعواه كلا من أحمد والشيماء ابنى الدكتور محمد مرسي ورئيس الورزاء ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مشيرا إلى ان أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينيات دون إذن من السلطات المصرية المختصة وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ،حيث أراد المشرع المصري ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطني .
كما أشار إلى أن ذلك يخالف نص المادة 26 من الإعلان الدستوري التي نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون قد حمل أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصري وبالتالي فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاؤهم التام لمصر .
وأكدت الدعوى أن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبناؤه" ،فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن هذه المادة نصت على ألا يحمل الأصول - وهما الوالدان ومنهما المرشح مرسى جنسية دولة اخرى .
وطالب المحامي بسرعة الفصل في القضية قبل ان تجرى جولة الإعادة والتي قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية مما يشكل إختراقاً للدولة والمؤسسات المصرية وتهديداً للأمن القومي المصري مما ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادى نتائجها لأن أبناءه أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا.