دعوى بمجلس الدولة لإلغاء تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

أقام حسين حسن، المحامي، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 59392، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت الدعوى إلى أن المعايير التي شكل عليها المجلس جاءت بناءً على الولاء والقرب وليس الإصلاح وسيطرة الإسلام السياسي على المجلس، وذلك بسبب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لمجلس الشورى الذي يغلب عليه التيار الإسلام السياسي.
وأضافت الدعوى أن قرار التشكيل خالف الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخالفته الحقوق والحريات الامة والاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية.
وأشارت إلى أن قرار التشكيل يعمل على التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو الجنس أو الدين أو المعتقد، وذلك من خلال ضم أشخاص لهم مواقف وآراء معلنة صريحة ترفض المختلفين معهم في الفكر أو المعتقد مثل الأقباط والليبراليين والبهائيين.
وتعجب مقيم الدعوى من اختيار المستشار حسام الغرياني رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو معروف بآرائه القريبة من آراء جماعة الإخوان المسلمين وكان عليه أن يبتعد أدبيًا عن أي منصب حكومي ما دام رئيسًا للجنة التأسيسة للدستور.