أكد المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية السابقة، أن نصوص المادة 86 ومكرراتها والمادة 87 من قانون العقوبات يقع تحت طائلها جميع من شارك في ثورة 25 يناير إذا ما قدموا إلي المحاكمة بما قاموا به أثناء الثورة، وأن تلك المواد التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة الإخوان إرهابية، تشمل جميع الأفراد والجماعات والتنظيمات التي دعت وشاركت في ثورة 25 يناير، ومن الممكن تطبيق عليهم عقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادة 87 المتعلقة بقلب نظام الحكم. وذكر نور الدين، في تصريحات خاصة، أن ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هانى عبد اللطيف، من تداعيات وصف جماعة الإخوان المسلمين بجماعة إرهابية سيشمل الإعدام لمن يقود مسيرة للإخوان، والسجن خمس سنوات لمن يشارك بها، غير صحيح على إطلاقه لأن هذه العقوبات مرتبطة بناء علي نص المادة 86 و86 مكرر و86 مكررأ من قانون العقوبات وليس لها علاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث أن هذا القرار لا يرتب آثارا جنائيا، ولكن كل ما يترتب عليه آثار إدارية من خلال إتساع وتفويض صلاحيات الضبطية الإدارية دون الضبطية القضائية. وقال إن تلك المواد يقع تحت طائلها كل من شارك في مظاهرة غير مرخصة من طلاب داخل الجامعات وعمال داخل المصانع المملوكة للدولة وأدت تلك المظاهرة إلي تعطيل العمل بها وأن جميع من شارك في تلك المظاهرات يتم تصنيفهم على أنهم إرهابيون.