أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة نظر خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم . حيث تم فرض حراسة امنية مشددة وغلق جميع ابواب الاكاديمية ولم يتم السماح بالدخول الا بعد الطرق على الباب والتاكد من هوية الراغبين فى حضور المحاكمة وتفتيشهم تفتيشا ذاتيا وكذالك حقائبهم
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا حيث تم ايداع العادلى قفص الاتهام , واثبتت المحكمة حضور الشهود ومنعت الاعلام باصطحاب اجهزة الاب توب او الكاميرات الفوتوغرافية
وكان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية
بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنية.