فتوى مجلس الدولة : بنك التنمية الزراعى وفروعه مُعافاة من ضريبة الدمغة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى تمتع بنك التنمية الزراعية وفروعة بالمحافظات بالاعفاء من ضريبة الدمغة باعتبارة من الهيئات العامة والتى ابقى القانون على الاعفاءات الممنوحة لها و لم يمسها.
وقالت الجمعية فى حيثيات فتواها التى صدرت برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى ان فوائد وودائع ومدخرات بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعة بالمحافظات معفاة من جميع الضرائب والرسوم بحد اقصى 5 الاف جنيها للوديعة او المبلغ المدخر للشخص الواحد وان جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذة البنوك معفاة ايضا من رسوم الدمغة بمقتضى القانون فضلا عن ان المعاملات التى يجيرها البنك مع الجهات الحكومية او بينة وبين شخص معفى من اداء هذة الضريبة او بينة وبين شخص غير معفى من الضريبة معفاة كذلك من الخضوع لهذة الضريبة.
واشار المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية الى ان وزير الزراعة كان قد طلب من الجمعية فى سبتمبر 2011 فتوى رسمية فى قيام البنك الرئيسى للتنتمية والائتمان الزراعى بالتامين على مقرة بشارع القصر العينى ومبناة الجديد بالدقى لدى شركة مصر للتامين ضد اخطار الحريق والاخطار الاضافية وقامت شركة التامين بحساب ضريبة دمغة نسبية على قيمة اقساط التامين الا ان البنك رفض باعتبارة معفى من الضرائب الا ان مصلحة الضرائب اصرت على اخضاعة للضريبة منذ عام 2008 وحتى 2011 وتم رفع النزاع الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبحث مدى جواز اعفاء البنك وفروعة من هذة الضريبة.