أكد "أحمد الزيني" رئيس شعبة مواد البناء بالقاهرة أنه عقب إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد تم التعاقد على ما يقارب 35 ألف طن حديد يتم استيراده من بلاد متعددة أهمها تركيا وأوكرانيا وروسيا بقيمة تتعدى 22 مليون دولار. وقال "الزيني": إن هذه خطوة مهمة لإعادة التوازن إلى السوق الداخلى وزيادة العرض لمنع التلاعب والتخزين والتعطيش من قبل المصانع .
وقال: إن شركات الحديد تقوم برفع الأسعار بحجة صعوبة استيراد الخامات وارتفاع سعرالدولار وتكاليف الشحن وهذه الأسباب لا يمكن أن ترفع السعر إلى نحو 1000 جنيه للطن خلال أيام وجيزة.
وأضاف: أن المنتجين وعدوا وزير التموين خلال اجتماعه معهم مؤخرابزيادة كميات المنتج من الحديد خاصة من مقاسات 10 و12 ملم الذى تعانى الأسواق نقصا حاداً منه ولم تف بوعودها حتى الآن.
وأشار إلى أن المصانع الاستثمارية تستغل نقص الخامات لدى المصانع الكبرى وتقوم برفع الأسعار بشكل غير منطقى وهو أحد أهم أسبابازمة الحديد الأخيرة.