سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طن الحديد يقفز إلى 6 آلاف جنيه والتجار يتهمون المصانع «مواد البناء» تدعو المستهلكين إلى مقاطعة الحديد لتعود الأسعار لطبيعتها.. و«أبوشادى»: حملات لمراقبة السوق
عاودت أسعار الحديد ارتفاعها فى الأسواق، بين 500 إلى 1000 جنيه للطن، ووصل السعر إلى 5 آلاف و500 جنيه ببعض المناطق و6 آلاف فى أخرى، واتهم التجار المصانع ب«تعطيش الأسواق» لرفع الأسعار، فيما طالبت الشعبة العامة لمواد البناء المواطنين بمقاطعة شراء الحديد حتى نهاية الشهر الحالى، لإجبار المنتجين على خفض الأسعار، وقررت عقد اجتماع طارئ، الأحد، لبحث الأمر. والتقى الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، أمس، عدداً من منتجى الحديد للوقوف على أسباب رفع الأسعار. وقال التجار إن السبب هو توقف بعض مصانع «الدرفلة» الصغيرة عن العمل، بسبب نقص خام «البيليت» المستورد. وطالبهم «أبوشادى» بزيادة إنتاج حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، خاصة من أقطار 10 مم و12 مم، للعمل على الحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مؤخراً، لافتاً إلى تكثيف الحملات الرقابية من مفتشى ومباحث التموين على الوكلاء وتجار التجزئة، لمراقبة أسعار البيع وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة فوراً، موضحاً أن قرار إلغاء رسم الحماية على الحديد سيزيد الكميات المعروضة بالأسواق، نتيجة زيادة عمليات الاستيراد، ما سيؤدى لانخفاض الأسعار بدرجة كبيرة. من جهته، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء ل«الوطن»، إن البيانات الصادرة من قطاع التجارة الداخلية، تُظهر وجود نقص فى تسليم الشركات المنتجة للكميات المقررة خلال العام الحالى، مقارنة بمعدل التسليم لنفس الفترة من العام الماضى. وأضاف أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو نقص الضخ من المنتجين للأسواق، بجانب تصريحات رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، بشأن فرض (رسم حماية) على الحديد المستورد، ما تسبب فى اضطراب السوق. ودعا «الزينى» المستهلكين إلى مقاطعة شراء الحديد من الأسواق حتى نهاية الشهر الحالى، لحين ضخ المنتجين كميات إضافية، وعودة الأسعار إلى طبيعتها.