توقعات بعودة الاستقرار لسوق الحديد خلال أسبوعين مع استئناف استيراد «التركي»

توقع تجار ومستوردن تراجع اسعار حديد التسليح، وعودة الاستقرار إلى السوق خلال أسبوعين، مع بدء استئناف استيراد الحديد التركي مجددا، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بعد تجديد رسوم الحماية على واردات الحديد.
وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعات غير مبررة الأسبوع الماضي، وتبادل كلا من تجار ومنتجي الحديد الاتهامات بشأنها، ففي الوقت الذي أكدت فيه غرفة الصناعات المعدنية التزام المصانع بالسعر المعلن في بداية الشهر، متهمة التجار بإحداث تلك البلبلة في السوق والاتجاه إلى التخزين، إلا أن التجار أكدوا وجو نقص في المعروض، وأن المصانع خفضت حجم الكميات المستلمة عن العام الماضي.
وقال طارق عبد العظيم مستورد حديد تركي، إن هناك حركة تعاقدات واسعة مع المصانع التركية لاستئناف استيراد الحديد، بعد توقف دام لأكثر من عام، متوقعا انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار وعودة الهدوء إلى الأسواق خلال أسبوعين، مع دخول المستورد واجبار المصانع المحلية على تخفيض أسعارها.
وقال عبد العزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الحديد ارتفعت لنحو 5600 جنيه للطن، مقابل 5100 جنيه الأسبوع الماضي، وأرجعها إلى انخفاض الكميات المستلمة من المصانع.
وأوضح أن منتجي الحديد لم يحددوا أسباب انخفاض الإنتاج خلال اجتماع الشعبة مع وزير التموين، الأربعاء، ولكن تعهدوا بحل الأزمة خلال أيام قليلة، موضحا أن أحد أسباب الارتفاع أيضا زيادة الطلب على الحديد مع بداية زيادة سعره تخوفا من استمرار زيادة الأسعار.
وأشار إلى اختفاء أصناف هامة مثل مقاس 10 مللي ونقص شديد في مقاس 12 مللي، وهما الأكثر طلبا في السوق، ما دفع الكثير من المستهلكين للبحث عنهم في المحافظات المجاورة.
من جانبه قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن التقارير الأسبوعية التي يتم تسليمها من المصانع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت زيادة في الكميات المسلمة خلال الشهر الحالي عن الذي قبله بمقدار 10% -15%، هو ما ينفي أي اتهامات بتعمد المصانع تعطيش السوق، مؤكدا أن المصانع ملتزمة بالسعر المعلن في أول الشهر.
وأشار إلى رفض الغرفة قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية عن الحديد المستورد، قائلا: «رغم أن القرار لن يؤثر على السوق المحلية حاليا، بسبب تقارب سعر التركي مع المحلي».