ركود العقارات يدفع شركات الحديد للتصدير والتجار يتهمون المصانع بتعطيش السوق

كشفت غرفة الصناعات المعدنية عن ارتفاع صادرات حديد التسليح خلال الأشهر الستة الماضية، مدفوعة بركود المبيعات محليا، بسبب تراجع حركة البناء والإنشاءات، فى الوقت الذى اتهم فيه تجار المصانع بتعمد تعطيش السوق لدفع الأسعار للصعود.
وقال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، فى تصريح ل "المصرى اليوم" إن إجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية يونيو الماضى، بلغ نحو 300 ألف طن بقيمة 250 مليون جنيه. وأرجع حنفى ارتفاع الصادرات إلى انخفاض الطلب محليا بأكثر من 40%، بسبب ركود السوق العقارية وتوقف مشروعات التشييد والبناء بعد أحداث الثورة.
وتوقع أن تشهد أسعار الحديد خلال الشهر المقبل زيادة ما بين 100 و120 جنيهاً فى الطن، لافتا إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج فى السوق العالمية، خاصة البليت بأكثر من 25 دولاراً للطن، ليكسر حاجز 710 دولارات. واستبعد أن يؤثر التصدير على حجم المعروض فى السوق المحلية، لافتا إلى انخفاض معدلات الاستيراد، لتصل إلى أقل من 20 ألف طن منذ بداية العام، نتيجة لارتفاع سعره فى تركيا عن السوق المحلية.
فى المقابل، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن هناك مخططاً لتعطيش السوق من قبل المصانع، تمهيدا لرفع السعر. وأرجع الزينى - فى تصريح خاص - ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود رقابة على الأسواق، لافتا إلى أن سعر الطن وصل إلى 5100 جنيه، بزيادة 300 جنيه عن السعر المعلن مطلع الشهر الحالى.
وأشار إلى أن المصانع تجبر الوكيل على تخفيض حمولة النقل بنحو 50% من طاقاتها، مما يؤدى إلى رفع تكلفة النولون، والتأثير على سعر البيع النهائى. وأضاف أن المصانع تلجأ إلى تصدير المقاسات شائعة الاستخدام، مما يؤدى لإحداث نقص فى السوق، مطالبا وزارة التجارة الخارجية بإعادة فرض رسوم صادر على الحديد بعد توقفها فى أكتوبر الماضى، لضمان توافر المنتج فى السوق المحلية.
من جانبه، أكد حمزة البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية إن القطاع مستمر فى عمليات المراقبة والتفتيش على السوق مع خلال إلزام المصانع بتقديم معلومات أسبوعية عن حجم الإنتاج والتوريد والبيع محليا، والالتزام بإعلان أسعار البيع الشهرية. وقال البرى إن إحصائيات الأسبوع الماضى تؤكد استمرار معدلات الإنتاج والمبيعات عند معدلاتها الطبيعية، حيث وصلت إلى 120 ألف طن أسبوعيا، تم تسليم 115 ألف طن منها للتجار.