وزير التموين يلزم شركات الحديد بضخ كميات إضافية وتسليم كافة إنتاجهم

انتهى منذ قليل اجتماع اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية مع منتجى ومصنعى الحديد، والذى استمر قرابة ثلاث ساعات منذ الثانية ظهرا، وذلك بعد الاستدعاء العاجل لوزير التموين للوقوف على الأسباب التى أدت لزيادة أسعار طن الحديد إلى 6 آلاف جنيه.
وحضر الاجتماع من المنتجين جمال الجارحى صاحب مصنع الجارحى للصلب، وسمير نعمان المدير التسويقى لشركة حديد عز، وسامى بشاى رئيس شركة بشاى للصلب، وعدد من رؤساء شركات مصر للصلب، والدلتا وحلوان للصلب، كما حضر أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، إضافة إلى أحمد عباس رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وسيد حجاج وكيل وزارة التموين، ومحمود العسقلانى رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء.
ووجه اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالبه لمنتجى الحديد بضرورة تسليم كافة إنتاجهم إلى الوكلاء لضخها فى الأسواق، بعد أن أثبتت البيانات الصادرة من قطاع التجارة الداخلية بنقص تسليم الشركات لكمياتهم العام الحالى مقارنة بتسليم الإنتاج لنفس الفترة من العام الماضى.
إلا أن الشركات المنتجة أكدت أنه لم تتوجه بنقص كمياتها، وأن السبب هو توقف المصانع الصغيرة للدرفله، وليس الهدف من الشركات الكبرى لتعطيش الأسواق، كما أكدوا التزامهم أمام الوزير بضخ كميات إضافية من مقاسات الحديد 10 م، و12 م، وهى الأكثر استخداما فى الأسواق، وهى شائعة الطلب بين المستخدمين.
كما أنهم وعدوا اللواء محمد أبو شادى بانتهاء الأزمة خلال أيام بعد ضخ كميات إضافية، إضافة إلى البيع بالأسعار المعلنة من الشركات شهريا، والتى يتم إعلانها شهريا لقطاع التجارة الداخلية.
كما تم تسريب نتائج جهاز مكافحة الدعم والإغراق بشأن فرض رسوم حديد على المستورد بإلغاء الجهاز للشكوى المقدمة من المنتجين، ومنع فرض أى رسوم على المستورد، وهو ما أدى إلى إعلان أحد المستوردين الحاضرين للاجتماع باستيراد كميات من الحديد خلال الأيام القادمة بعد قرار جهاز الدعم والإغراق، والذى لم يعلن نتائجه إلى الآن رغم الانتهاء من التحقيقات.
وطالب أحمد الزينى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من وزير التموين خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لمنع بيع أى كميات من الحديد بأسعار مخالفة للأسعار المعلنة من الشركات لشهر نوفمبر الجارى، والتى لا تتعدى ال5200 جنيه.
كما وجه الزينى رسالة إلى جميع المواطنين بالامتناع عن شراء الحديد من الأسواق حتى نهاية الشهر الجارى، لحين ضخ المنتجين لكميات إضافية، وعودة الأسعار إلى طبيعتها.