توقعات برفع أسعار الحديد 150 جنيها

أفادت مصادر بالسوق ان مصانع حديد التسليح تعتزم رفع أسعار فبراير ما بين 100 إلي 150 جنيها بسبب زيادة الأسعار العالمية وانخفاض الكميات المطروحة من الحديد المستورد بالأسواق، وجدل بين المنتجين والمستوردين حول فرض الرسوم الحمائية.
وارجع الخبراء ارتفاع أسعار حديد التسليح في الأسواق العالمية الى زيادة طلبات الشراء من دول شرق آسيا خاصة الصين بسبب نشاط الاستثمارات في أعمال البناء، مع صعوبة نقل الخامات في مناطق أوروبا وكندا وأمريكا بسبب الثلوج التي تعوق أعمال النقل إلي المصانع.
في المقابل، اكدوا أنه لا يوجد طلب حقيقي علي شراء حديد التسليح من المستهلكين وغالبية عمليات الشراء الحالية تتم من التجار بهدف التخزين، بحسب صحيفة الجمهورية.
وقال طارق عبدالعظيم - مستورد حديد تسليح- إن الأسعار في أسواق العالم ترتفع، حيث سجل البيليت 490 دولارا وحديد التسليح 540 دولارا بزيادة أكثر من 50 دولارا في أقل من شهر، مما دفع تكلفة الاستيراد للارتفاع لتصل إلي 3200 جنيه للطن.
وأضاف ان الكميات المستوردة لم تتجاوز 20% من حجم عام 2009 ، بعد أن خرجت مكاتب الاستيراد من لعبة المستورد بسبب عدم وجود أماكن تخزين مناسبة وقيام كبار التجار بشراء الحديد بأسعار متدنية وتحقيق خسائر في بعض العمليات والبيع أقل من سعر التكلفة.
ويري عبدالعظيم أن السبب وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح عالميا هو دخول كل من الصين، وسنغافورة، وماليزيا مشترين لكميات كبيرة من السوق العالمي، مع صعوبة نقل الخامات لمصانع الحديد والصلب في الدول الأوروبية وأمريكا بسبب الثلوج.
وأوضح أن أسعار حديد التسليح سوف تعود للانخفاض من جديد اعتبارا من أول أبريل مع بداية ذوبان الثلوج وتشغيل المصانع الأوروبية بطاقة كاملة.
وحذر المصدر من فرض رسوم حمائية علي الحديد المستورد لأن المنتجين المحليين سوف يطرحون أسعارا مرتفعة علي المستهلك قال إنه مستمر في الاستيراد ولن يتوقف مؤكدا أنه قام مؤخرا بالاتفاق علي صفقة في حدود 10 آلاف طن تم استيرادها من تركيا.
من جهته، أكد محمد عزت تاجر حديد إن هناك نقصا في الحديد المنتج من أفضل الأنواع لمقاسات 8مليمتر و10 مليمتر و12مليمتر، لان المصنع قام بتسليم كميات محدودة من الحديد للوكلاء، فيما لم يسجل السوق طلبا يذكر علي الأنواع الأخري، ويباع أفضل أنواع الحديد بسعر حتي 3200 جنيه للطن بزيادة 30 جنيها من السعر المحدد من قبل.
وأشار إلي أنه لا يوجد حديد مستورد بالسوق، لافتا الى أن الكميات القليلة المطروحة للبيع من حديد مستورد أكله الصدأ ويتم رفضه من المستهلكين، مؤكدا أن بعض المستوردين سيدخلون خلال الأسبوع القادم حديدا مستوردا جديد بتكلفة مرتفعة.
أما م. عمر عبدالهادي رئيس شركة الحديد والصلب فارجع تحسن الأسعار العالمية لمنتجات الصلب إلي بداية انتعاش الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار غالبية المعادن في البورصات العالمية وفي مقدمتها النحاس والألومنيوم والفيروسليكون والفيرومنجنيز.
وتوقع ان تعود مصانع الصلب إلي عادتها القديمة واغراق الأسواق الأخري بالمنتجات الرخيصة مع ذوبان الثلوج في أوروبا وأوكرانيا وروسيا .
وأكد عبدالهادي أن خط إنتاج حديد التسليح مازال متوقفا وهناك مخزون في حدود 3000 طن تحاول الشركة تسويقها ونجحت بالفعل في بيع 1000 طن منها، مضيفا انه لا يفكر في عودة إنتاج حديد التسليح لأنه غير اقتصادي للشركة ويسبب لها خسائر.
وأوضح أنه يبيع خامات حديد التسليح للمصانع المنتجة له بسعر يقل 100 جنيه من سعر السوق.
وطالب رئيس شركة الحديد والصلب بضرورة فرض رسوم حمائية علي منتجات الصلب الأخري مثل الكمر وزوايا وصاج الحديد حتي لا تدخل للأسواق المحلية بأسعار متدنية وتهدد المصانع الوطنية.
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة صرح في وقت سابق من يناير بان مصر تدرس الاجراءات الممكنة لمكافحة اغراق السوق بواردات الصلب التركية، وسط تزايد شكاوي المنتجين المحليين.
وعلى صعيد أسعار ديسمبر، فقد أعلنت شركات الصلب في مصر رفع أسعار بيع ، بما يتراوح بين 100 و150 جنيها، والغرفة ترجع القرار الى تعويض خسائر المنتجين.
وزادت شركة حديد عز سعر الطن بمقدار 150 جنيها، ليصل إلى 2950 جنيها تسليم مصنع بدلا من 2800 جنيها، فى حين يصل متوسط الطن للمستهلك إلى 3080 جنيها.
وكما رفعت شركة بشاى للصلب أسعارها بمقدار 120 جنيها، ليصل سعر الطن تسليم مصنع إلى 2870 جنيها، بدلا من 2750 جنيها، كما رفعت بقية الشركات الاستثمارية أسعارها بمقدار 140 جنيها، ليتراوح سعر البيع بين 2840 و2850 جنيها، بدلا من 2700 إلى وجنيها.