عبر التيار الشعبي المصري، عن رفضه التام للنص الدستوري الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بصيغته الراهنة، ويدعو أعضاء لجنة الخمسين بالاحتكام إلى ضمائرهم والانحياز إلى ثورة شعبهم ورفض هذه المادة. وطالب التيار الشعبي أعضائه والمنتمين له من أعضاء لجنة الخمسين، الذين كانوا طرفا في حوار ونقاش واستماع لمختلف وجهات النظر داخل التيار الشعبي خلال الأيام السابقة، للتصويت ب "لا" على نص المادة المقترحة، نظرا لما تتضمنه من نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.
ويعتبر التيار الشعبي أن النص المقترح يشمل توسعا غير مقبول في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، خاصة في ظل وجود عبارة "وما في حكمهم" في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174.
وقال، إن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ماهو إلا انحياز صريح، لمطالب ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتحقيق لأحد أهدافها، وتصحيح لوضع خاطئ سار عليه النظامين السابقين تحت حجج واهية، ولم يجنيا منه أى مكاسب، سوى تكريس مبدأ شاذ يقضي بمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وحذر التيار الشعبي من أن تمرير مثل هذا النص بالرغم من الاعتراضات العديدة عليه، من شأنه أن يعمق الاستقطاب الحاد الذي تشهده مصر، ويدخل البلاد في أتون صراع مجتمعي جديد، كلنا في غني عنه، حتى تمر المرحلة الانتقالية بنجاح ودون تأجيل أو تأخير.
