أكد التيار الشعبي المصري رفضه التام لنص الدستوري الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بصيغته الراهنة، ويدعو أعضاء لجنة الخمسين بالاحتكام إلى ضمائرهم والانحياز إلى ثورة شعبهم ورفض هذه المادة. وقد طالب التيار الشعبي أعضائه والمنتمين له من أعضاء لجنة الخمسين، الذين كانوا طرفا في حوار ونقاش واستماع لمختلف وجهات النظر داخل التيار الشعبي خلال الأيام السابقة، للتصويت ب "لا" على نص المادة المقترحة، نظرا لما تتضمنه من نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي. وأعتبر التيار الشعبي أن النص المقترح يشمل توسعا غير مقبول في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، خاصة في ظل وجود عبارة "وما في حكمهم" في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174. وقال ان إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ماهو إلا انحياز صريح، لمطالب ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتحقيق لأحد أهدافها، وتصحيح لوضع خاطئ سار عليه النظامين السابقين تحت حجج واهية، ولم يجنيا منه أى مكاسب، سوى تكريس مبدأ شاذ يقضي بمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية. ودعا التيار كافة القوى الوطنية والثورية للتوحد في مواجهة هذا التحدي ووقف تمرير ذلك النص والاصرار على إلغائه، والالتفات إلى باقى مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمي للسلطة، بحيث يمكن التوصل إلى توافق عام يضعنا على أعتاب أول محطات المرحلة الانتقالية، وهي الاستفتاء على الدستور، بعد نحو شهر ونصف من اليوم. وحذر التيار الشعبي من أن تمرير مثل هذا النص بالرغم من الاعتراضات العديدة عليه، من شأنه أن يعمق الاستقطاب الحاد الذي تشهده مصر، ويدخل البلاد في أتون صراع مجتمعي جديد، كلنا في غني عنه، حتى تمر المرحلة الانتقالية بنجاح ودون تأجيل أو تأخير.
