لا للمحاكمات العسكرية: على أعضاء ال«50» التصويت ب«لا» على المادة 174 أو «السقوط» كأصحاب دستور 2012

موضحة أن غالبية أعضاء لجنة الخمسين انحازوا لمصلحة الجيش ضد المدنيين..

قالت حركة لا للمحاكمات العسكرية، المعنية بمناهضة المحاكمات العسكرية للمدنيين، إن "مسودة الدستور الأولية صدرت بنص مادة تعطي ظهيرا دستوريا لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وإهدار حق المصريين والمصريات في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي".
وأضافت الحركة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن " أعضاء لجنة الخمسين لم يكتفوا بتكرار نفس «جريمة» الإخوان في دستورهم المعطل بدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، واعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، بل أنهم جاءوا بنص يشمل توسعًا مريبًا في الجرائم التي يخضع المدنيين فيها لسلطة القضاء العسكري" - حسبما جاء في البيان.
وأكمل بيان «لا للمحاكمات العسكرية»، أن "الفقرة الأولى من المادة 174 بإضافة اختصاصات جديدة للقضاء العسكري «بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة»، يعد توسعًا في النص بإضافة «من في حكمهم»، وهذا يضفي شرعية دستورية على المحاكمات العسكرية للمدنيين العاملين بمصانع القوات المسلحة وهيئاتها المختلفة، والأطفال والطلاب بالمدارس والمعاهد العسكرية، كما أن إضافة المخابرات العامة في النص يكسب أفرادها حماية من الملاحقة القانونية أمام القضاء المدني في حال ارتكابهم جرائم ضد مدنيين"- وذلك بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن "الفقرة الثانية من المادة جاءت لتحدد اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين «في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية»".
وعلقت الحركة المناهضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين على الفقرة الثانية قائلة، إن "الترجمة الحقيقية لهذا التوسع أن أي منشآت تابعة للقوات المسلحة، بما فيها قاعات الأفراح والنوادي والفنادق ومحطات الوقود والمصانع الحربية، سيخضع المدنيين في نطاقها للمحاكمات العسكرية إذا ما قام نزاع بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، بالإضافة للمحافظات الحدودية مثل سيناء ومرسى مطروح وأسوان البحر الأحمر وجنوب الوادي، والمحافظات التي تشغل الكثير من مساحتها مناطق عسكرية مثل الإسماعيلية والسويس".
وقالت «لا للمحاكمات العسكرية» في معرض تعليقها على باقي النص في الفقرة الثانية «أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية»، إنه "نص مبهم يُمَّكن المؤسسة العسكرية من فرض قيود على حرية الصحافة وتداول المعلومات- بما يتعارض مع نص المادة 50 في مسودة الدستور ذاتها- ويبيح محاكمة أي صحفي يقوم بعمله في نقل الحقائق للشعب بتهمة «الاعتداء المباشر على الوثائق و الأسرار العسكرية» كما سبق وحوكم الصحفي بجريدة المصري اليوم أحمد أبو دراع عسكريًا، أو الصحفي محمد صبري وغيرهم"- حسبما جاء في البيان.
وأضاف البيان، أن هذا النص أدرج الأموال العامة للقوات المسلحة تحت ولاية القضاء العسكري، وهو الأمر الذي يفتح الحديث عن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة المتمثلة في الشركات والمصانع التابعة لها وعدم خضوعها لمساءلة القضاء العادي".
مشيرة إلى أن "لجنة الخمسين تجاهلت أيضًا في نص المادة المقترحة للعدالة الانتقالية تحديد أي ضمانات أو معايير واضحة لمحاسبة وملاحقة كل من انتهك حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية في أجهزة الدولة أو تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم".
وأوضحت الحركة المدافعة عن حق المدنيين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، أن "كل تلك النقاط والمبررات الواهية التي يقدمها أعضاء لجنة الخمسين الذين أيدوا هذا النص، تؤكد أن غالبية أعضاء لجنة الخمسين انحازوا لمصلحة المؤسسة العسكرية واختاروا صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين".
واختتمت «لا للمحاكمات العسكرية»، أن أعضاء «الخمسين» أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التصويت ب«لا» على النص المقترح في تلك المادة وأن يخوضوا معركة حقيقية من أجل حظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أو أن يهدروا حق المصريين في العدالة ويلحقوا بمن سبقهم ممن كتبوا دستور 2012 الذي سقط وسقطوا معه"- وذلك حسبما ورد في البيان.
مضيفين، "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم والتحايل، ولن نقبل المساومة على حقنا في دستور يعلي مصلحة أضعف المواطنين على مصلحة مؤسسات الدولة.. مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز".