أصدرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بيان ترفض فيه محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, وأقرت ان نص المادة 174 أسوأ من نظيرتها في دستور 2012 المعطل, وان المسودة الأولية للدستور بنص مادة تعطي ظهير دستوري لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين, واهدار حق المصريين, والمصريات في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي. وأضافت خلال بيانها التى أصدرته اليوم الأثنين, ان أعضاء لجنة الخمسين يكررون جريمة الإخوان فى دستورهم المعطل بدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، بل أنهم جاءوا بنص يشمل توسعا مريبا فى الجرائم التى يخضع المدنيين فيها لسلطة القضاء العسكري.
وأوضحت ان الفقرة الأولى من المادة 174 باضافة اختصاصات جديدة للقضاء العسكري " بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة, يضفي شرعية دستورية على المحاكمات العسكرية للمدنيين العاملين بمصانع القوات المسلحة و هيئاتها المختلفة، و الأطفال و الطلاب بالمدارس و المعاهد العسكرية. كما أن اضافة المخابرات العامة في النص يكسب أفرادها حماية من الملاحقة القانونية أمام القضاء المدني فى حال ارتكابهم جرائم ضد مدنيين.
بينما جاءت الفقرة الثانية لتحدد اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين "فى الجرائم التى تمثل اعتداءا مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية ", أي ان المنشآت التابعة للقوات المسلحة, بما فيها قاعات الأفراح والنوادي والفنادق ومحطات الوقود والمصانع الحربية, سيخضع المدنيين في نطاقها للمحاكمات العسكرية إذا ما قام نزاع بينهم وبين أفراد القوات المسلحة.
كما أشارت ان باقي النص في الفقرة الثانية أضاف "أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية ", حيث انه نص مبهم يمكن المؤسسة العسكرية من فرض قيود على حرية الصحافة وتداول المعلومات, ويبيح محاكمة أي صحفي يقوم بعمله في نقل الحقائق للشعب بتهمة "الاعتداء المباشر على الوثائق و الأسرار العسكرية".
كذلك أدرج هذا النص الأموال العامة للقوات المسلحة تحت ولاية القضاء العسكري، وهو الامر الذي يفتح الحديث عن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة المتمثلة في الشركات والمصانع التابعة لها وعدم خضوعها لمساءلة القضاء العادي.
وقالت خلال بيانها ان اللجنة تجاهلت في نص المادة المقترحة للعدالة الانتقالية تحديد أي ضمانات أو معايير واضحة لمحاسبة وملاحقة كل من انتهك حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية في أجهزة الدولة أو تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم, وان غالبية أعضاء لجنة الخمسين انحازوا لمصلحة المؤسسة العسكرية, واختاروا صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.
كما طالبت أعضاء اللجنة أما بالتصويت ب "لا" علي النص المقترح في تلك المادة, وأن يخوضوا معركة حقيقية من أجل حظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أو أن يهدروا حق المصريين في العدالة ويلحقوا بمن سبقهم ممن كتبوا دستور 2012 الذي سقط وسقطوا معه.
