أكد عضو مجلس الشعب السابق، محمد أبو حامد، تأييده للمحاكمات العسكرية للمدنيين، في حالة ارتكابهم جرائم ضد القوات المسلحة أو تمس الأمن القومي. وكتب «أبو حامد»، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نعم للمحاكمات العسكرية للمدنيين إذا ارتكبوا جرائم ضد القوات المسلحة أو جرائم تمس الأمن القومي أو جرائم إرهابية وحض على التكفير والعنف». كانت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، وافقت على مقترح القوات المسلحة بمادة رقم 174 والخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إضافة بعض التعديلات عليه. وتنص المادة (174) على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري».
