بعد إقرار المادة الخاصة بالقضاء العسكري

نجح ممثلو القوات المسلحة داخل لجنة خمسين الانقلاب في فرض رؤية المؤسسة العسكرية، وعلي رأسها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، فيما يخص مادة القضاء العسكري، حيث أقرت اللجنة في جلستها المسائية (الأربعاء) تلك المادة، المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وجاء في نص المادة: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".
وجاء تكملة النص بالمادة التي تحمل رقم 174، "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى.
وونصت المادة في فقرتها الثالثة على الآتي: "أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
وقد أقرت تلك المادة بموافقة 30 عضوا مقابل رفض 7 أعضاء، وامتناع عضوين عن التصويت، وذلك بعد مناقشات ساخنة انسحب علي أثرها عضو اللجنة مسعد أبو فجر الناشط السياسي المعروف، والذي أصدر بيانا قال فيه "هذه المادة بصياغتها الحالية مادة معوجة، والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله وليس الخمسين عضوا فقط، وهي مادة غير صالحة من الأساس للعرض ولا ينبغى أن تطرح أمام لجنة الخمسين".
وأكد عدد من الأعضاء الذين رفضوا تلك المادة، أن أسباب رفضهم أنها تخضع مصر تقريبا كلها للمحاكمات العسكرية، وأن بها توغل غير مسبوق للمحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وأنها أكثر خطوة من الوضع الذي كانت عليه في دستور 2012، وقالوا أنهم سوف يبذلون أقصي جهدهم لعدم خروج تلك المادة بهذا الشكل في التصويت النهائي.
فيما قالت مصارد إن تلك المادة بصياغتها التي مُررت في اللجنة اليوم (الأربعاء) ما هي إلا "قنبلة غاز" للتغطية علي تحصين وزير الدفاع واشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة عليه لمدة 8 سنوات قادمة.
وأوضحت المصادر أن هناك استراتيجية ستتبع خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة، لتخفيف حدة اللجنة في تلك الصياغة، لإظهار الأمر علي أنه تراجع لضغوط الأعضاء باللجنة.