انسحاب الناشط السيناوي مسعد أبو الفجر من جلسة الخمسين اعتراضًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين

انسحب مسعد أبو فجر، ممثل سيناء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، من جلسة اليوم الأربعاء برئاسة عمرو موسى، فور بدء التصويت على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا.
واعتبر أبو فجر، فى تصريحات صحفية عقب الانسحاب، أن المادة نفسها غير صالحة للعرض ولا ينبغى أن تطرح أمام لجنة الخمسين، قائلاً: "لا أرى أن تعرض علينا بالأساس هذه المادة".
وأكد أبو فجر أنه سيصعد الأمر ويفعل ما يرضى ضميره فى التصويت النهائى على المادة، غير مستبعد الانسحاب من الخمسين.
وقال: "إن هذه المادة بصياغتها الحالية مادة معوجة والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله وليس الخمسين عضوًا فقط".
وتنص المادة المقترحة من قبل ممثل القوات المسلحة (174): القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءًا مباشرًا على ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكريةأو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءًا مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري وأعضاء القضاء العسكري.