دعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، الشعب المصري للنزول للشارع، والتضامن معهم - الثلاثاءالقادم - أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى، لمطالبة أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور للتصويت ب"لا" على النص المقترح في المادة 174 ، أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي على مواد الدستور. طالبت المجموعة جميع أعضاء اللجنة بالتمسك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناءات، مضيفة يجب ألا نقف جميعًا مكتوفي الأيدي أمام إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013 بنص المادة 174 الذي تم تمريره مؤخرًا بصيغة كارثية ربما أسوأ حتى من النص المقابل في دستور 2012 المعطل والذي كانت هذه المادة أحد أهم أسباب رفضنا له.