"لا للمحاكمات العسكرية": ضغوطً "غير مسبوقة" على لجنة الخمسين لمحاكمة المدنيين عسكريًا

قالت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" إن المؤسسة العسكرية كانت ومازالت تمارس ضغوطا، وصفتها بغير المسبوقة على لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، للحفاظ على أحد مكتسباتها التى حصلت عليها فى عهد الإخوان بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، على حد قولها.
واعتبر بيان صدر عن المجموعة أن تلك الضغوط ازدادت وتيرتها بعد جلسة الاستماع التي شاركت فيها المجموعة بحضور بعض أعضاء لجنة الخمسين وقدمت خلالها ردودا على كل حجج ومبررات المؤسسة العسكرية فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعلى تخوفاتهم، بالإضافة لأمثلة لنماذج دساتير و قوانين دول أخرى وضحت أن النهج العام للدول التي تحترم حقوق الإنسان هو حماية مواطنيها المدنيين تماما من المحاكم العسكرية، وهو الأمر الذى نجح فى دعم موقف أعضاء اللجنة الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام تلك المحاكم، وانعكس فى تصريحات المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين التالية لجلسة الاستماع، والتى قال فيها إن الاتجاه الغالب فى اللجنة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
أضاف البيان "من الواضح أن المؤسسة العسكرية عملت على ممارسة تلك الضغوط بعد أن تلمست اتجاه أعضاء لجنة الخمسين لحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين؛ مما تسبب فى تصريحات بعض أعضاء اللجنة عن ضرورة الوصول لحلول وسط وتحديد الحالات التى يحاكم المدنيون بسببها أمام المحاكم العسكرية، تلك الحلول التي طرحت في الغرف المغلقة وناقشها أشخاص بعضهم ليسوا أعضاء بلجنة الخمسين، وهو أمر يدعو للريبة ويثير الشكوك حول استقلال وحيادية اللجنة".
تابع البيان منتقدا اللجنة "إذا كانت هذه اللجنة محايدة فعلا فقد كان واجبا عليها طلب حضور ممثلين عن ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين جنباً إلى جنب مع مندوبي وزارة الدفاع الذين يسعي إليهم رئيس اللجنة ويجتمع مع رئيسهم - وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي- لمناقشة الحالات التى يسمح بها لمحاكمة المصريين أمام هيئة تابعة لوزارة الدفاع، لذا فمن غير المقبول صمت أعضاء لجنة الخمسين، بل وارتضائهم بزيادة مندوبي المؤسسة العسكرية في الاجتماعات المغلقة عن الممثل الرسمي لهم في اللجنة، وهم بذلك ارتضوا منح امتيازات إضافية للمؤسسة العسكرية، ومن غير المفهوم أيضا قبولهم قرار رئيس لجنة الخمسين الذي تم تداوله بالأمس في الإعلام ب"سرية" الجلسات العامة، ومنع الأعضاء الاحتياطيين من حضورها".
جددت المجموعة تأكيدها مطالبها المشروعة بالنص علي الحظر التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ودون أي استثناء في المادة 174 من مسودة الدستور، مضيفة "أن لجنة الخمسين تسير على نهج الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان، تكتب دستوراً يقنن استمرار الدولة فى انتهاك حقوق مواطنيها، وتهدر حقنا في مشاركة مجتمعية حقيقية في صياغة دستور بلدنا، وتضع أمامنا نفس الأسباب التي أدت إلي رفضنا دستور الإخوان، والتي ستؤدي - إذا ما لم تتغير - إلي رفضنا أيضا دستور لجنة الخمسين".