''لا للمحاكمات العسكرية'' تتهم القوات المسلحة بالضغط على ال''50'' لتمرير المادة 174

اتهمت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بممارسته ضغوطًا على أعضاء لجنة الخمسين المكلفين بإجراء التعديلات على دستور 2012، وذلك للتمسك بالمواد التي تبيح محاكمة المدنيين عسكريًا.
وبيَنت المجموعة، في بيان صحفي، الجمعة، أشكال تلك الضغوط التي تراها في عدة أمور؛ من بينها ''تحذير ممثل القوات المسلحة باللجنة من المساس بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الدفاع بخلاف ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين لمناقشة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ومنها المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، ولقاء رئيس لجنة الخمسين بوزير الدفاع لمناقشة ذات المواد''.
وشددت لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، على ''شرعية مطالبها'' بالنص على الحظر التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية دون أي استثناء في المادة 174 من مسودة الدستور، محذرة لجنة الخمسين من أن تسير على نهج الجمعية التأسيسية التي تم تكوينها تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين.
جدير بالذكر أن المجموعة كانت قد شاركت في جلسة استماع مع أعضاء لجنة الخمسين لعرض وجهة نظرهم بشأن المحاكمات العسكرية وتقديم ردود على مبررات محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعرض أمثلة لنماذج دساتير وقوانين دول أخرى لا تستخدم المحاكمات العسكرية ضد مواطنيها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا